أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وأهمية ضمان انسيابية حركة التجارة الدولية عبر الممرات البحرية الإستراتيجية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبد العاطي في الاجتماع الوزاري المعني بالأمن الغذائي والممرات البحرية الحيوية، الذي عقد في بانكوك على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين.
واستعرض وزير الخارجية المصري في كلمته جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن بلاده باعتبارها من أكثر دول المنطقة تأثُّرًا باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، تولي أهمية خاصة لتدعيم احتياطاتها الإستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي والقدرات التخزينية، فضلًا عن مواصلة توسعها في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكد الاستعداد للتعاون مع شركاء التنمية لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب وإمداداتها، بما يسهم في تعزيز استقرار إمدادات الغذاء ورفع قدرة الدول على مواجهة الأزمات.
وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى تعزيز الاستعداد المسبق لها.
كما أكد أن الأمن البحري والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي قضايا مترابطة تتطلب تنسيقا دوليًا وتحركًا مشتركًا، حيث طرح وزير الخارجية أربعة محاور أساسية لتعزيز القدرة العالمية على مواجهة أزمات الأمن الغذائي، تتمثل في ضمان استمرار حركة التجارة وإتاحة الغذاء والأسمدة والطاقة بصورة مستمرة، توفير التأمين والضمانات المالية اللازمة للحد من المخاطر التي تواجه الشحنات الأساسية، وتقديم دعم مالي سريع ومرن للدول المتضررة من ارتفاع تكاليف الواردات، فضلًا عن تعزيز الاستعداد للأزمات من خلال بناء الاحتياطيات الإستراتيجية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز التعاون بين الدول المصدرة والمستوردة ودول العبور.