أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، أن التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي، تتيح فرصاً لإعادة تشكيل الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التكامل الإقليمي، مشدداً على أن بناء القدرة على الصمود يتطلب أطراً اقتصادية كلية موثوقة، ومؤسسات دولية أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين، إذ ألقى بياناً تناول فيه ما أظهره الاقتصاد المصري من صلابة بالرغم من التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الدول النامية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر ذكي، في بيان، إن عبدالعاطي دعا خلال كلمته إلى تعزيز العمل الجماعي وتطوير آليات التمويل الدولي بما يخفف من أعباء الدول النامية ويعزز من قدرتها على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف، أن عبدالعاطي استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، بجانب توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية ودعم التصنيع وخلق فرص العمل.
وأكد ضرورة تعزيز الربط الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة، فضلاً عن أهمية التكامل الإقليمي وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية في القارة.