اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع قرارًا مدّد بموجبه نظام العقوبات المفروض على السودان، بصورة تقنية، لمدة شهرين "أي حتى 11 ديسمبر 2026".
كما مدّد القرار رقم 2830 -الذي أعدت مشروعه الولايات المتحدة، بصفتها حاملة القلم في ملف عقوبات السودان- ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات المفروضة على السودان والمتعلقة بالنزاع في دارفور حتى 11 يناير 2027.
وذكر القرار أن "الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة".
ويأتي قرار اليوم في أعقاب التمديد التقني، لمدة شهر واحد، الذي اعتمده المجلس بالإجماع الشهر الماضي.
وفقًا لتقارير، اقترحت الولايات المتحدة هذا التمديد التقني بعد أسابيع من المفاوضات حول مسودة سابقة لها كانت تهدف إلى "توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله، وتطبيقه على جميع الأطراف العاملة في البلاد، ومعالجة مسألة الطائرات المسيّرة وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج".
لكن مشروع القرار الأمريكي لم يحظَ، وفقًا لتقارير، بالإجماع بين أعضاء المجلس. ومن ثم سحبته الولايات المتحدة، ثم جاء هذا التمديد التقني اليوم لمدة شهرين لإتاحة الوقت لمزيد من المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن.
ويُستخدم مصطلح "التمديد التقني" عادة من قِبَل الدبلوماسيين للإشارة إلى قرار موجز يمدد ولاية بعثة "أو نظام" دون تغيير جوهر الولاية أو المهام، وعادة ما يكون ذلك لفترة أقصر من المعتاد.
يشار إلى أن مجلس الأمن أنشأ فريق الخبراء المعني بالسودان بموجب القرار 1591 "2005"، في 29 مارس 2005.