وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، على مشروع قرار بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد، وذلك بعد تعثر مفاوضات استمرت أسابيع بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء البلاد بدلًا من اقتصاره على دارفور.
ونصّ القرار على تمديد العقوبات الأممية المفروضة على السودان لمدة شهر حتى 9 أكتوبر المقبل، وتمديد ولاية فريق الخبراء الأمميين حتى 9 نوفمبر المقبل.
وتضمن القرار تأكيد التزام مجلس الأمن القوي بوحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وأن الوضع في السودان لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة.
وفرض مجلس الأمن العقوبات المتعلقة بدارفور بموجب القرار 1591 الصادر في مارس 2005، الذي وسّع حظر الأسلحة ليشمل أطراف اتفاق وقف إطلاق النار في نجامينا وأطراف النزاع الأخرى في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور.
كما أنشأ القرار لجنة للعقوبات وفريقًا من الخبراء لمتابعة تنفيذ التدابير وتقديم المعلومات بشأن الانتهاكات.
وتشمل منظومة العقوبات أيضًا حظر السفر وتجميد الأصول بحق الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات، فيما جرى لاحقًا توسيع معايير الإدراج لتشمل الكيانات.