شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في سول، في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا، على هامش زيارة الدولة التي يجريها إلى جمهورية كوريا.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، أن ثلاثة وعشرين من كبريات الشركات الكورية شاركت في الاجتماع، مضيفًا أن الرئيس السيسي ألقى كلمة أشاد خلالها بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية الراسخة التي تجمع بين مصر وجمهورية كوريا، مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك مع الجانب الكوري من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أكثر طموحًا واتساعًا.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس المصري أكد تقديره للدور البارز الذي تضطلع به الشركات الكورية كشريك موثوق في دعم جهود التنمية الشاملة في مصر، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية مصرية قوية لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا والانطلاق بها نحو آفاق أرحب، لا سيما في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والتصنيع، والتكنولوجيا.
وتطرق الرئيس المصري إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة لإصلاح الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير مناخ الأعمال، بما في ذلك عبر تنفيذ برنامج واسع للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية شمل تحرير سعر الصرف، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مشيرًا إلى انعكاس نتائج هذه الجهود على المؤشرات الاقتصادية والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
كما تناول الرئيس السيسي ما توفره الدولة المصرية من حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الاستثمارية، التي تشمل تبسيط الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة، وإتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية وبنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير، إضافة إلى التزام الدولة المصرية بتوفير الضمانات الكاملة لحماية الاستثمارات وحرية تحويل الأرباح، بجانب تنفيذ برامج متخصصة لتدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع احتياجات المشروعات الحديثة، مشيرًا كذلك إلى حرص مصر على توفير التمويل التنافسي لدعم الشراكات وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما في ذلك ما يتعلق بإمكان استقدام الخبراء والعمالة الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات في مصر.
وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا في عدد من المشروعات ذات الأولوية الإستراتيجية، مجددًا الدعوة لإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه المنطقة يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير للشركات الكورية، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المصرية الكبيرة، وإنما أيضًا للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالدول الإفريقية، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية.
وأشار إلى أن رؤية مصر للشراكة مع جمهورية كوريا تتجاوز مفهوم التبادل التجاري التقليدي لتشمل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز الابتكار، مؤكدًا ترحيب مصر بإقامة شراكات صناعية واستثمارية تقوم على التصنيع المشترك في قطاعات حيوية تشمل بناء السفن وصناعة السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والصناعات الدوائية، فضلًا عن قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إضافة إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والاستزراع السمكي والمنسوجات والسياحة، لا سيما في المشروعات التنموية الجديدة الممتدة على ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط.
كما أكد الرئيس المصري أهمية قيام الشركات الكورية بالنظر في توسيع استثماراتها بمجالات البترول والغاز والتعدين والاستفادة من الفرص المتاحة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والشبكات الذكية وتقنيات تخزين الطاقة.
وأشار الرئيس السيسي إلى وجود إمكانات كبيرة لإقامة شراكات بين الشركات المصرية والكورية لتنفيذ مشروعات مشتركة للتشييد والبناء والبنية التحتية في الدول العربية والإفريقية، مؤكدًا أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري-الكوري، والعمل على عقد منتدى اقتصادي مشترك بصورة دورية، ووضع خطط عمل محددة تضمن تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.
وشهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا مع مجتمع الأعمال الكوري، إذ تم التباحث حول فرص تنفيذ شراكات إستراتيجية ومستدامة بين مصر وجمهورية كوريا، وأعرب المشاركون عن تقديرهم لمداخلة الرئيس السيسي، مشيدين بما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات خلال السنوات الماضية، من أجل تيسير تنفيذ الشراكات التجارية والاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدين ضرورة مواصلة العمل على بلورة مبادرات مشتركة تحقق مصالح الجانبين، استنادًا إلى الفرص الواعدة للتعاون بين مصر وجمهورية كوريا في مختلف المجالات، ومشيرين إلى تطلع الشركات الكورية للعمل في مصر خاصة مع موقعها الجغرافي الإستراتيجي وكونها بيئة جاذبة للاستثمار وبوابة لإفريقيا وباقي دول المنطقة.
ومن جانبه، أكد الرئيس المصري التزام الدولة بتقديم كل التسهيلات للمستثمرين، وبالأخص المستثمرين الكوريين، داعيًا إياهم للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مصر، واصفًا الاستثمار في مصر بكونه فرصة نظرًا لما تتمتع به مصر من استقرار، موجهًا الدعوة للشركات الكورية لزيارة مصر للوقوف على الفرص الاستثمارية وما تقدمه الدولة من تسهيلات وتحديد الشراكات الممكنة.