وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تنفيذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص بحق ضابط سابق في الجيش الأمريكي قتل 13 شخصًا في حادث إطلاق نار قبل نحو عقدين.
تعود تفاصيل جريمة الضابط الأمريكي الرائد نضال مالك حسن، الذي كان يعمل طبيبًا نفسيًا في الجيش الأمريكي وقتها إلى عام 2009، وبالتحديد يوم 5 نوفمبر، عندما قرر الدخول إلى مركز تأهيل الجنود في قاعدة فورت هود بولاية تكساس.
دون سابق إنذار
فرّغ الضابط الأمريكي طلقات سلاحه نصف الآلي في جميع الجنود أمامه دون سابق إنذار، في الوقت الذي كانوا سيتعدون فيه للانتشار في الخارج، ما تسبب في مقتل 12 جنديًا على الفور وجندي متقاعد، وإصابة أكثر من 30 شخصًا آخر.
وبحسب موقع "ستارز آند سترايبس"، دافع حسن عن نفسه في محاكمته العسكرية عام 2013، وأخبر المحكمة أنه غيّر موقفه من رفض التحدث.
الاستئنافات العسكرية
أُدين الضابط الأمريكي بتهمة القتل العمد في 13 قضية ومحاولة القتل العمد في 32 قضية، ومنذ ذلك الوقت يُحتجز حسن في سجن الإعدام العسكري في فورت ليفنوورث بولاية كانساس، حيث خضعت قضيته طوال تلك المدة لسنوات من الاستئنافات العسكرية.
العام الماضي رفضت المحكمة العليا إعادة النظر فيها، إلى أن أعلن "البنتاجون" أن الرئيس دونالد ترامب، أذن بتنفيذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص بحق الضابط السابق في الجيش الأمريكي.
أكد المتحدث الرئيسي باسم البنتاجون، شون بارنيل، وفقًا لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أن وزير الحرب أوصى بأن يواجه حسن فرقة إعدام رميًا بالرصاص، وهو ما وافق عليه ترامب، وسيحدد بيت هيجسيث وقت ومكان الإعدام، قائلًا: "لقد حان يوم الحساب لحسن أخيرًا".
وإذا تم تنفيذ الإعدام، فسيكون إعدام الرائد نضال مالك حسن، الأول من نوعه الذي تنفذه القوات المسلحة الأمريكية منذ 65 عامًا، والأول الذي تنفذه فرقة إعدام تابعة للجيش منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأمر يتوقف على ما إذا كان حسن سيسعى إلى الطعن في حكم الإعدام أو تأجيله.
إلغاء أحكام الإعدام
كان آخر جندي أعدمه الجيش الأمريكي هو الجندي جون أ. بينيت، الذي تم شنقه في فورت ليفنوورث عام 1961، بعد إدانته باغتصاب ومحاولة قتل فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا، ومنذ عام 1984، تم إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 11 ضابطًا وجنديًا، بسبب مشكلات في محاكمتهم.
وفي عام 2008 وافق جورج بوش على إعدام الجندي رونالد جراي لارتكابه جرائم قتل واغتصاب في أثناء خدمته بقاعدة فورت براج بولاية كارولاينا الشمالية، وكان من المقرر إعدامه بالحقنة القاتلة، إلا أن قاضيًا فيدراليًا أوقف التنفيذ. ولا يزال رونالد جراي محكومًا عليه بالإعدام في الجيش، بجانب خمسة رجال آخرون ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم.