أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، استعداد بلاده لدعم تنفيذ "الخطة الخمسية للسنغال" و"رؤية السنغال 2050"، من خلال نقل الخبرات المصرية وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات البنية التحتية والزراعة وشبكات الري واستصلاح الأراضي والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري لنظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي، اليوم، على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، حسب بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي.
وشدد الرئيس المصري على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكات استثمارية جديدة، تسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.
ورحَّب الرئيس بنظيره السنغالي في زيارته الأولى إلى مصر، موجهًا التهنئة له بمناسبة تولي السنغال رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، ومشيدًا بالدور الذي تضطلع به السنغال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك.
كما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لحرص الرئيس السنغالي على المشاركة في قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصها على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
من جهته، أكد الرئيس السنغالي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العمل الإفريقي المشترك، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولتان لدعم التنمية في القارة باعتبارهما من الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد".
كما أعرب الرئيس السنغالي عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والثقافي مع مصر، ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز مساعي تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.
ووفقًا للمتحدث الرسمي، شهد اللقاء تبادلًا للرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، حيث تم التأكيد على ضرورة تبني حلول سلمية شاملة تعالج جذور الأزمات وتحافظ على وحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها.
وتناول الرئيسان كذلك موضوع المياه، وأشار الرئيس السنغالي إلى مشاطرة السنغال لموقف مصر إزاء قضية نهر النيل، وإدارة الموارد المائية المشتركة بشكل حكيم واحترام القانون الدولي ذي الصلة، مع إمكانية الاستفادة من نموذج منظمة تنمية نهر السنغال التي تقوم على التشاور والحوار وعدم الإضرار، بما يعزز الأمن المائي ويدعم مسارات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.