نقل تقرير لوكالة "رويترز" عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات بين الولايات المتحدة ودول الحلفاء أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من ألمانيا وفرنسا سحب مخزونات الديزل الطارئة للمساعدة في تخفيف أسعار الوقود العالمية، وإلا ستواجهان حظرًا محتملًا على صادرات الديزل الأمريكية.
ويمثل هذا التحذير تصعيدًا للضغط على أوروبا، حيث يدرس الرئيس ترامب فرض حظر محتمل على تصدير الديزل لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
وقد أعربت الإدارة الأمريكية عن إحباطها الشديد من فرنسا وألمانيا، اللتين يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنهما لم تلتزما بشكل كامل بالتزاماتهما السابقة بالإفراج عن مخزونات النفط والبترول الطارئة، حسبما ذكرت رويترز.
ونقل التقرير عن أحد المصادر، وهو مسؤول أمريكي: "من مصلحة أوروبا العمل مع الولايات المتحدة بينما نسعى إلى اتباع مسارات متعددة لتعزيز إمدادات المنتجات المكررة وخفض التكاليف على المستهلكين".
وقال مصدر ثانٍ، مقره في إحدى العواصم الأوروبية، إن الولايات المتحدة طلبت من الاتحاد الأوروبي الإفراج عن 120 مليون برميل من الديزل في الأشهر الستة المقبلة، حيث تمتلك دول الاتحاد الأوروبي نحو 109 ملايين طن من مخزونات النفط الخام والوقود الاحتياطية.
خفض المخزون
نقلت "رويترز" عن مصادرها أن واشنطن حثت أوروبا على خفض مخزونات الديزل، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية عقب الاضطرابات المرتبطة بالحرب الإيرانية والهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية.
وأصبحت أوروبا تعتمد بشكل متزايد على الوقود الأمريكي بعد حظر الواردات الروسية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وبعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي أدت إلى تعطيل الإمدادات من الشرق الأوسط.
ويوم الأربعاء، صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت للصحفيين بأن الإدارة الأمريكية تتوقع صدور إعلانات قريبًا من أوروبا بشأن إمدادات جديدة من الديزل.
وقال: "لقد خسرنا بعض صادرات الديزل من الشرق الأوسط، على الرغم من أننا نعمل على استعادة تلك الصادرات، كما خسرنا صادرات الديزل من الصين. لذا فهذه الكثير من الانقطاعات".
كما نقل التقرير عن مسؤول في قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وترامب لم يناقشا هذه القضية عندما التقيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، قال المسؤول إن ماكرون سيعقد مؤتمرًا عبر الفيديو لقادة دول مجموعة السبع لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود وتوافر المنتجات المكررة عالميًا، بما في ذلك تنسيق إطلاق الاحتياطيات بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية.