أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، دعم بلاده الكامل لدولة إريتريا في الحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له فقط.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بنظيره الإريتري عثمان صالح، أمس الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير نادر زكي، أن اللقاء شهد تأكيدًا على أهمية دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، لا سيما مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية في مجالات التعدين والبنية التحتية والنقل البحري وتطوير الموانئ والصناعات الدوائية والثروة السمكية.
كما وجَّه الوزير المصري الدعوة لمجتمع الأعمال والشركات الإريترية للمشاركة في "منتدى العلمين إفريقيا للأعمال"، المقرر انعقاده بمدينة العلمين في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2026.
وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الوزيران الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وتحديدًا في السودان والصومال، وجرى التأكيد على الموقف المصري الثابت الداعم لأمن واستقرار المنطقة، وأهمية مساندة مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على سلامة أراضيها، مع الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وأسمرة خلال المرحلة المقبلة.