الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

وزيرا خارجية مصر وإريتريا: أمن وإدارة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة

  • مشاركة :
post-title
وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره الإريتري عثمان صالح

القاهرة الإخبارية - متابعات

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره الإريتري عثمان صالح، أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، معربين عن رفضهما الكامل لأية محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو لفرض نفاذها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري نظيره الإريتري، اليوم الأحد، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف.

وأكد "عبدالعاطي" عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددًا على دعم مصر الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشيدًا بمخرجات الزيارة الثنائية الناجحة الأخيرة للرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى مصر في إطار دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

وأكد أهمية مواصلة البناء على مخرجات زيارة المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري لمصر في أبريل 2026، وكذا الزيارة المشتركة لوزير الخارجية والنقل المصريين لأسمرة في مايو الماضي مع وفد من رجال الأعمال المصريين، بما في ذلك تفعيل اتفاق التعاون في مجال النقل البحري الذي تم توقيعه في أسمرة.

كما أعرب "عبدالعاطي" عن التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها التعدين والبنية التحتية والنقل البحري وربط الموانئ وتطوير ورفع كفاءة الموانئ الإريترية والصناعات الدوائية والثروة السمكية والإسكان، بالإضافة إلى تعزير التعاون الفني في مجال بناء القدرات من خلال الدورات الفنية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يستجيب لاحتياجات وأولويات الجانب الإريتري

كما تبادل الوزيران المصري والإريتري، خلال اللقاء، الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، واستعرض "عبدالعاطي" الرؤية المصرية تجاه تطورات الأوضاع في السودان والصومال، مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي، باعتبارها امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار بالمنطقة.