رغم صدور قرار قضائي يلزم البيت الأبيض بإعادة تصاريح عدد من الصحفيين، ظل بعض مراسلي "سي إن إن" و"بوليتيكو" و"إم إس ناو" ممنوعين من دخول مجمع البيت الأبيض، صباح الخميس، بعد ساعات من صدور الحكم، فيما صادرت أجهزة الأمن بطاقات صحفية لبعضهم.
وأمر قاضٍ اتحادي أمريكي، اليوم الخميس، البيت الأبيض بإعادة وتفعيل واستعادة التصاريح الصحفية لصحفيين من مؤسسات "سي إن إن" و"بوليتيكو" و"إم إس ناو"، بعدما قرر أن حظرهم من دخول البيت الأبيض يُرجح أن يكون غير دستوري.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي، أمرًا تقييديًا لمدة 14 يومًا، بينما تتواصل الدعوى القضائية التي رفعتها المؤسسات الإعلامية الثلاث ضد قرار منع صحفييها من دخول مجمع البيت الأبيض، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
مصادرة تصاريح
قالت إدارة "بوليتيكو" في رسالة إلى موظفيها، إن فريقها بالبيت الأبيض لم يتمكن بعد من العودة إلى المجمع، مضيفة أنها ستلجأ إلى القضاء مجددًا إذا استمر منع موظفيها من الدخول.
وأفادت "سي إن إن" بأن مراسلتها في البيت الأبيض بيتسي كلاين ومصورًا صحفيًا مُنعا من دخول المجمع نحو السادسة صباحًا بالتوقيت الشرقي، فيما تمكن منتج آخر من الدخول.
وقالت كلاين على الهواء إن بطاقة المصور الصحفي صودرت، ووصفت الوضع بأنه متغير، مشيرة إلى أن القرار القضائي صدر خلال الليل، وأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يتم تطبيقه.
كما مُنعت مراسلة "إم إس ناو" في البيت الأبيض لورا بارون لوبيز ومنتج من دخول المجمع، وصودرت بطاقتاهما، بينما سُمح لمنتج آخر من المؤسسة بالدخول.
وقالت بارون لوبيز، إن جهاز الخدمة السرية صادر بطاقتها، لكنها أشارت إلى أن التفاعل لم يكن واضحًا بما يكفي لتحديد ما إذا كان ذلك نتيجة عدم الامتثال لأمر المحكمة أو بسبب تأخر في تنفيذ القرار.
أخبار كاذبة
كان صحفيو المؤسسات الثلاث مُنعوا للمرة الأولى من دخول مجمع البيت الأبيض، السبت الماضي، عقب إعلان ترامب، الجمعة، حظر دخولهم، قائلًا إنه لا يوافق على طريقة تغطيتهم له، ووصفهم بأنهم أخبار كاذبة.
وطعنت المؤسسات الإعلامية الثلاث أمام القضاء في القرار، معتبرة أن منعها من دخول البيت الأبيض ينتهك حقوقها بموجب التعديلين الأول والخامس للدستور الأمريكي، بما في ذلك حرية الصحافة والحق في الإجراءات القانونية الواجبة.
وقال ترامب، الثلاثاء، إنه يعتقد أن لديه الحق في طرد وسائل الإعلام التي وصفها بأنها أخبار كاذبة، متحدثًا كذلك عن اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.