أعلنت مولدوفا حالة طوارئ في قطاعي الطاقة والمياه لمدة 60 يومًا، اعتبارًا من 26 سبتمبر، في ظل تزايد الضغوط على إمدادات الطاقة وتراجع الموارد المائية وارتفاع أسعار الطاقة بالتزامن مع اقتراب موسم الشتاء.
وأقر البرلمان المولدوفي القرار بأغلبية 54 صوتًا مقابل 20، بينما امتنع 22 نائبًا عن التصويت، في خطوة تهدف إلى منح الحكومة صلاحيات أوسع للتعامل بصورة سريعة مع مخاطر نقص إمدادات الكهرباء والغاز والوقود والمياه.
وتواجه مولدوفا ضغوطًا متزايدة في قطاع الطاقة؛ إذ تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها، وتتوقع السلطات أن تغطي الواردات نحو 59% من احتياجات البلاد من الكهرباء خلال الشتاء المقبل، مع حاجة البلاد إلى استيراد ما بين 400 و450 ميجاوات خلال ساعات ذروة الطلب.
وتزامنت الأزمة مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب تراجع تدفقات المياه في نهر دنيستر، أحد المصادر الرئيسية للمياه في مولدوفا، ما أثار مخاوف بشأن استدامة إمدادات المياه والطاقة خلال الفترة المقبلة.
وحذرت السلطات من أن انخفاض تدفقات المياه قد يفرض إجراءات مؤقتة لترشيد استهلاك المياه في الأغراض غير الأساسية، فيما تسعى الحكومة إلى تعزيز مخزونات الوقود والاستعداد لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات مع دخول موسم البرد.
وأكد رئيس الوزراء فاسيلي توفان أن الإجراءات تستهدف التحرك بصورة استباقية قبل حدوث أي أزمة فعلية في الإمدادات، في وقت تواجه فيه البلاد مجموعة من المخاطر المتزامنة المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والظروف المناخية والتطورات الإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه مولدوفا إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل مخاطر الاعتماد على الإمدادات الخارجية، بينما تستعد البلاد لفصل الشتاء وسط حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة وتوافر موارد الكهرباء والغاز والمياه.