وافقت الجمعية الوطنية في الإكوادور، اليوم السبت، على تقرير يوصي ببدء إجراءات عزل الرئيس جيليرمو لاسو، متهمًا إياه بالفساد بشأن التعاملات في الشركات العامة، وفقًا لوكالة "رويترز".
ووافق على التقرير غير الملزم، 104 أعضاء من أصل 137، في رفض متوقع لقيادة لاسو.
ولا يتمتع لاسو، وهو مصرفي محافظ سابق، بأغلبية في الجمعية الوطنية، وتصادم مرارًا مع نواب حاول بعضهم الإطاحة به في عام 2022.
وقدمت لجنة مكونة من سبعة نواب معظمهم من المعارضة التقرير يوم الأربعاء الماضي، التي راجعت الاتهامات بأنه تم منح وظائف وعقود في شركات حكومية إكوادورية مقابل رشاوى.
وخلص التقرير إلى أن "لاسو" ربما تورط في جرائم محتملة ضد أمن الدولة والإدارة العامة، وهو ما رفضته الحكومة.
ووصفت حكومة لاسو التقرير بأنه "منافٍ للمنطق"، وقالت إن نتائجه تستند إلى الصدف والتخمين.
ومن أجل بدء إجراءات عزل لاسو، لا بد أن يقدم أحد النواب أدلة اتهام ضده بدعم من 46 آخرين، ويجب أن توافق المحكمة الدستورية على هذا التحرك.