يبدأ وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج، اليوم الأحد، في نيويورك، محادثات حاسمة تمهيدًا لقمة مرتقبة هذا الأسبوع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، للتوصل إلى اتفاقات متبادلة تشمل ملفات الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية وتدفقات المعادن الحيوية وتمديد الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حسبما أفادت "رويترز".
ومن المتوقع أن تنطلق الاجتماعات في مقر "بنك جيه.بي مورجان تشيس" بمانهاتن، بمشاركة الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، ومن المتوقع أن تستمر طوال اليوم، وستتركز المناقشات على وضع الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر، وتدفقات المعادن الأرضية النادرة من الصين التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها غير كافية، فضلًا عن وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي.
ويرى محللون أن النتيجة الأكثر ترجيحًا تتمثل في اتفاق واشنطن وبكين على خطوات محدودة لإظهار استمرارهما في تجنب تصعيد التوتر في علاقة تجارية حساسة لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وقالت آنا أشتون، محللة شؤون التجارة الصينية ومؤسسة أشتون إنتليجنس، إنها تتوقع بعض النتائج الملموسة نظرًا لأن قمة رئاسية تقترب، لكنها تشعر على أعتاب انفراجة كبرى والحفاظ على الوضع القائم ربما يكون أفضل توقع لدى الجانبين.
وتشمل القضايا التي يتعين على خه وبيسنت وجرير تسويتها تمهيدًا لاجتماع ترامب وشي ملفات عالقة من لقاء الزعيمين في بكين في مايو، ومنها سعي الجانبين لخفض الرسوم الجمركية على السلع غير الإستراتيجية، وتعهدات صينية بزيادة مشتريات السلع الزراعية الأمريكية بمقدار 17 مليار دولار سنويًا، وشراء أكثر من 200 طائرة من بوينج.
ويشكل الاجتماع امتدادًا لنمط من المفاوضات على مدى 16 شهرًا منصرمة، إذ عقد المسؤولون الثلاثة لقاءات في مدن أوروبية وآسيوية لتهيئة اتفاقات محتملة بين ترامب وشي.
وشملت تلك الجهود هدنة في نوفمبر 2025 توصل لها الجانبان في بوسان بكوريا الجنوبية حدت من نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السلع الصينية في ولاية ترامب الثانية إلى نحو 20%، بعد تصعيد متبادل وصل بها لما فاق 100%.
وأبطلت المحكمة العليا الأمريكية لاحقًا الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب استنادًا إلى قانون الطوارئ الوطنية، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بمكافحة تهريب الفنتانيل.
لكن إدارة ترامب عادت لزيادة هذه الرسوم بموجب صلاحيات قانونية جديدة، بما في ذلك إعادة فرض رسوم 12.5% على السلع الصينية بسبب ما يقال عن العمل القسري، وتضع الإدارة الأمريكية أيضًا اللمسات الأخيرة على تحقيق منفصل يهدف إلى الحد من فائض القدرات الصناعية الذي تقول إنه منتشر على نطاق واسع في الصين.
وبموجب الهدنة التجارية، تعهَّدت الصين باستئناف تدفق المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، غير أن مسؤولًا أمريكيًا كبيرًا قال للصحفيين إن أداء الصين في هذا الملف "لم يكن بالمستوى المطلوب"، وإن القضية ستكون من بين الموضوعات المطروحة للنقاش قبل قمة ترامب وشي.