جدّد مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، الثقة بحكومة رئيس الوزراء نواف سلام، بعد جلسة عامة استمرت يومين لمناقشة أداء الحكومة وسياستها العامة، وانتهت بتصويت 68 نائبًا لصالح تجديد الثقة، مقابل 12 نائبًا حجبوا الثقة، وامتناع نائبين عن التصويت.
وجاء التصويت في ختام جلسة المساءلة النيابية التي ناقش خلالها النواب عددًا من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على لبنان، والمفاوضات الجارية، وحصرية قرار السلم والحرب، إلى جانب العلاقات اللبنانية السورية وملف النازحين.
وخلال الجلسة، أكد نواف سلام أن اتفاق الإطار الثلاثي مع إسرائيل هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقًا أو معاهدة بالمعنى القانوني، موضحًا أنه يتضمن انسحابًا إسرائيليًا على مراحل، ويدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
وشدد "سلام" على أن موقف لبنان في المفاوضات يكون أقوى عندما تكون القوى السياسية مجتمعة خلف الدولة، مؤكدًا أن تعزيز الوحدة الوطنية وبسط سلطة الدولة وحدها على الأراضي اللبنانية يعززان قدرة البلاد على انتزاع حقوقها.
تأتي إعادة منح الثقة للحكومة في ظل مرحلة سياسية وأمنية حساسة يمر بها لبنان، فيما تواجه الحكومة ملفات عدة، من بينها تداعيات الحرب، وإعادة الإعمار، والإصلاحات الاقتصادية، واستعادة الثقة بالمؤسسات.
وكان مجلس النواب جدد الثقة بحكومة سلام في يوليو 2025 بأغلبية 69 نائبًا، فيما نالت الحكومة عند تشكيلها في فبراير 2025 ثقة المجلس بـ95 صوتًا.