دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة "للمساعدة في جمع الأدلة"؛ في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع الفلسطيني المُدمَّر جراء القصف الإسرائيلي والمعارك.
وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان، أن عمليات الانتشال الجارية لضحايا القصف من تحت الأنقاض، تشير إلى سقوط عائلات بأكملها، حيث سُوّيَت منازلهم بالأرض جراء تلك الهجمات.
واعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن اكتشاف أعداد كبيرة من الجثامين تحت أنقاض المباني في مدينة غزة، يُشكّل دليلًا متجددًا على ارتكاب جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.
وأضاف: "أخشى ألا يُمثّل الرفات الذي عُثر عليه حتى الآن سوى غيض من فيض، فقد سُوّيَت أجزاء واسعة من غزة بالأرض جراء القصف الإسرائيلي أو عمليات الهدم وإزالة الأنقاض باستخدام الآليات الثقيلة والمتفجرات، وحتى اليوم، لا تزال مناطق عديدة في غزة، ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي، تُسوّى بالأرض بواسطة الجرافات، دون أي مراعاة لحرمة الموتى القابعين تحت الأنقاض".
وفي هذا السياق، وبهدف الحفاظ على الأدلة بشأن الانتهاكات، بما في ذلك في المواقع المدمرة، دعا "تورك" إلى السماح لمحققين دوليين بالوصول إلى جميع مناطق قطاع غزة للمساعدة في جمع الأدلة، لكن المفوضية السامية أوضحت أن إسرائيل ترفض دخول المعدات الثقيلة المخصصة لإزالة الأنقاض.
وأشارت المفوضية السامية إلى أن الدفاع المدني الفلسطيني أعلن انتشال أكثر من 630 جثة فضلًا عن رفات بشري آخر من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في أنحاء قطاع غزة بين نوفمبر 2025 وسبتمبر 2026، كما تُقدّر المفوضية العدد الإجمالي للمفقودين تحت الأنقاض بأكثر من 8000 شخص.
وشدّد فولكر تورك على ضرورة بذل قصارى الجهد لتوثيق وتحديد هوية هؤلاء الضحايا، وحفظ البيانات المتعلقة بالطب الشرعي والعينات البيولوجية، وتوثيق مواقع الدفن، وإبلاغ العائلات.
في الفترة بين 27 يونيو و27 أغسطس، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بانتشال 233 جثة من تحت أنقاض 20 مبنى مُدمَّرًا، لا سيما في مدينة غزة، وقد شملت الحصيلة 74 طفلًا و106 نساء.
وقال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان إن حق الأسر في معرفة مصير ذويها لا يتوقف عند تحديد الهوية وإجراء مراسم دفن لائقة، فهي تستحق معرفة الحقيقة كاملة.