نفت الحكومة المصرية، ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية.
وأوضحت أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشورًا من حسابات شخصية، بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية، مُشيرة إلى أن المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع، أو صاحبه، أو ماهية إنتاجه، حسب بيان من الحكومة المصرية.
وأكدت أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين بالحكومة المصرية، يُشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها مسؤولي الوزارات المُختلفة والجهات الرقابية، مُوضحة أن الوحدة تمكنت حتى الآن من حل ما يزيد على 80% من المشكلات التي وردت إليها، ومن ثمَّ فإن أي مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم فورًا بمذكرة لهذه الوحدة، للعمل على حلها، وذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بحل مشكلات المستثمرين، وتقديم التيسيرات المطلوبة.
وناشدت الحكومة المصرية المواطنين بتوخي الحذر، وعدم نشر أي معلومات غير مُوثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر.