أشادت الأحزاب والقوى السياسية المصرية بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للحكومة بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات، تتضمن زيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، مؤكدين أن قرارات السيسي تاريخية وتعكس حرصه على حماية المصريين من التداعيات الراهنة وانتصارًا للمواطن البسيط.
وذكرت الأحزاب في بيان اليوم الخميس، أن الدولة المصرية مستمرة في دعم ومساندة المواطنين لمواجهة الضغوط الاقتصادية وموجة الغلاء عبر حزمة من القرارات الاستثنائية غير المسبوقة، لافتين إلى أن السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأكثر احتياجًا على مدار السنوات الماضية.
وقال حزب الوفد، إن القرارات تؤكد حرص "السيسي" على حماية الأسر، كما تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح في توفير الحماية الاجتماعية.
وأشاد حزب المصريين الأحرار، بجهود الرئيس السيسي الرامية إلى تحقيق التنمية من خلال مشروعات عدة في صعيد مصر، وقال الحزب، إن الإصلاحات التي بدأت عام 2016 أسهمت في تحقيق إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة من توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررًا.
وأكد حزب مستقبل وطن، أن هذه القرارات تأتي استكمالًا لمسيرة ممتدة من الجهود والعمل والعطاء، لتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية وتحسين سبل معيشة المصريين.
ومن جانبها، ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرارات الرئيس المصري، معتبرة أنها تعكس انحيازًا واضحًا للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع.
كما أثنى حزب الجيل الديمقراطي على توجيهات الرئيس، لافتًا إلى أن تلك التوجيهات تؤكد رؤية الدولة للاهتمام بالمواطن.
وأكد حزب حماة وطن أن قرارات السيسي تمثل تدخلًا مهمًا من الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، كما أنها تؤكد الحرص على زيادة قيمة الدخول لتتماشى مع طبيعة المتغيرات المتلاحقة ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا.
وثمن حزب الشعب الجمهوري قرارات الرئيس المصري لما لها من مردود إيجابي على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
فيما أكد حزب المؤتمر أن تلك القرارات جاءت في وقت مناسب، نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من تحديات.
كما أشاد حزب العدل بقرارات القيادة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، من خلال زيادة الأجور والمعاشات والفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة.