رفضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الاثنين، السماح لهيئة البريد الوطنية بتطبيق لائحة جديدة تستهدف الاقتراع عبر البريد، موجهةً بذلك ضربة لمساعي الرئيس دونالد ترامب للحد من التصويت البريدي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.
ورفض القضاة طلب وزارة العدل لإلغاء الحكم الصادر عن قاضية المحكمة الجزئية بمدينة بوسطن، إنديرا تالواني، والذي حظر على هيئة البريد تطبيق هذه التدابير لحين الفصل في الطعون القضائية المقدمة من عدد من الولايات ومجموعات حقوق التصويت، بحسب "رويترز".
وكانت الهيئة قد اعتمدت هذا القرار عقب أمر تنفيذي أصدره ترامب في مارس الماضي بهدف تشديد القواعد المنظمة للتصويت عبر البريد.
وقالت المحكمة في قرارها الموجز المكون من فقرة واحدة: "من غير المرجح أن تنجح الحكومة في موضوع طعنها ضد الأمر القضائي التمهيدي الصادر عن المحكمة الجزئية".
وخالف القاضي صامويل أليتو القرار، وانضم إليه القاضي المحافظ كلارنس توماس، في حين لم يعلن أي قاضٍ آخر معارضته علنًا. وتتمتع المحكمة بأغلبية محافظة بنسبة (6 إلى 3).
ويخوض حلفاء ترامب من الحزب الجمهوري صراعًا محتدمًا للحفاظ على أغلبيتهم في الكونجرس خلال الانتخابات المقبلة. وتُظهر الاستطلاعات المتعددة أن تقييد التصويت عبر البريد قد يصب في مصلحة الجمهوريين، نظرًا لإقبال الناخبين الديمقراطيين الكبير على استخدام هذا الخيار مقارنة بغيرهم.
وبموجب اللائحة الجديدة، كان يلزم الولايات تقديم قوائم بالمستفيدين من بطاقات الاقتراع البريدي لهيئة البريد، واستخدام أظرفة معتمدة ومزودة برموز شريطية (باركود) فريدة للرسائل الصادرة والواردة. وكان يحق للهيئة رفض إرسال البطاقات التي لا تتوافق مع هذه المعايير أو التي لا تظهر أسماء أصحابها في القوائم المعتمدة.
وكان ترامب قد وقع أمره التنفيذي بعد سنوات من التشكيك في نزاهة الاقتراع البريدي، رغم اعتماده شخصيًا على التصويت عبر البريد في عدة مناسبات. واستمر ترامب في إطلاق مزاعم غير مثبتة حول تزوير الانتخابات، بما في ذلك خسرانه انتخابات 2020 أمام الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
وقدمت الإدارة طلبًا طارئًا في 6 سبتمبر تحث فيه المحكمة العليا على السماح بتطبيق "سياسة فيدرالية هامة لحماية البريد من الاستغلال في التزوير الانتخابي"