كشفت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في السويد، التي جرت أمس الأحد، منافسة شديدة بين كتلتي اليمين الحاكم ويسار الوسط المعارض، وسط سباق متقارب قد يحسم هوية الحكومة المقبلة بفارق مقعد واحد فقط.
وبعد فرز أكثر من 80% من الأصوات، تقدمت كتلة المعارضة المنتمية إلى يسار الوسط، بقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة ماجدالينا أندرسون، بنحو 175 مقعدًا مقابل 174 لكتلة اليمين التي يقودها رئيس الوزراء أولف كريسترسون، فيما لا تزال عملية الفرز مستمرة.
ويحتاج أي معسكر إلى 175 مقعدًا لتحقيق الأغلبية في البرلمان السويدي المؤلف من 349 مقعدًا، ما يجعل الفارق الحالي بالغ الحساسية، خصوصًا مع استمرار فرز الأصوات المبكرة والخارجية التي قد تغير النتيجة النهائية. وتشير التقديرات الأحدث إلى إمكان اتساع الفارق إلى 176 مقابل 173، لكن النتيجة النهائية لم تُحسم بعد.
وتأتي الانتخابات وسط احتمال عودة أندرسون إلى رئاسة الحكومة بعد أن شغلت المنصب سابقًا، في وقت يسعى فيه كريسترسون إلى الحفاظ على السلطة بعد قيادة الحكومة منذ عام 2022.
ويكتسب ديمقراطيو السويد أهمية خاصة في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة، إذ كان الحزب اليميني الشعبوي داعمًا رئيسيًا لحكومة كريسترسون، خلال الفترة الماضية، فيما تشير النتائج الأولية إلى تراجع حصته مقارنة بالانتخابات السابقة، وفقدانه موقعه كثاني أكبر قوة سياسية في البلاد.
وفي المقابل، تواجه كتلة يسار الوسط تحديات داخلية بشأن عدد من الملفات، من بينها الهجرة والسياسات الاقتصادية والطاقة، ما قد يجعل تشكيل حكومة مستقرة أكثر تعقيدًا حتى حال تأكد فوزها بالأغلبية البرلمانية.
ومن المنتظر أن تستمر عملية فرز الأصوات خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك الأصوات المبكرة والخارجية، قبل إعلان النتيجة النهائية، وسط ترقب لاحتمالات تشكيل الحكومة المقبلة والمفاوضات بين الأحزاب، وتشير التقارير إلى أن الحسم قد يتأخر حتى الأربعاء على الأقل.