أدان مندوب السعودية لدى مجلس الأمن الدولي، السفير عبد العزيز الواصل، اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة، مؤكدًا أن الجماعة تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية داخل الأراضي السعودية، إلى جانب استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة البحرية.
وقال مندوب السعودية، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، اليوم الجمعة، إن تصعيد الحوثيين داخل اليمن يعكس استهتار الميليشيا بأرواح الشعب اليمني، مشددًا على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن موقف حازم تجاه اعتداءاتها، وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد جولة جديدة من التصعيد.
وأضاف أن ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات السلام وتواصل نهج التصعيد، مؤكدًا أنه لا يمكن حل الأزمة اليمنية عسكريًا، وأن الجماعة تراهن على العنف بدلًا من الانخراط في مسار السلام.
ووجه مندوب السعودية رسالة إلى مجلس الأمن بضرورة العمل على وقف استهداف المملكة، والتعامل مع التهديدات الحوثية باعتبارها خطرًا مستمرًا على أمن المنطقة والاستقرار الإقليمي.
من جانبه، أكد مندوب اليمن لدى مجلس الأمن، السفير عبدالله السعدي، أن الحكومة اليمنية حذرت من التعامل مع اعتداءات الحوثيين باعتبارها حوادث منفصلة، مدينًا هجمات الميليشيا على الأراضي السعودية.
وشدد على رفض الحكومة اليمنية استخدام أي جزء من الأراضي اليمنية لإطلاق الطائرات المسيرة أو تهديد أمن المملكة، مجددًا التضامن الكامل مع السعودية، ومؤكدًا أن أمن اليمن والسعودية "كل لا يتجزأ".
وقال إن الحوثيين استثمروا في تطوير الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة، ويستعدون لجولة جديدة من الحرب، مشيرًا إلى أن الميليشيا تهدد السفن والممرات البحرية بالصواريخ والمسيرات.
وأضاف أن الحوثيين يسعون إلى امتلاك قدرة أكبر على تهديد أحد أهم شرايين التجارة العالمية، فضلًا عن محاولة تحويل أمن الطاقة إلى أداة للضغط والابتزاز.
وأكد أن الحكومة اليمنية اختارت السلام بدلًا من الحرب، ودعمت مبادرات الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع، داعيًا مجلس الأمن إلى إدانة التصعيد العسكري الحوثي واستهداف المدنيين.
وطالب مندوب اليمن مجلس الأمن بمحاسبة المسؤولين عن تمويل الحوثيين ودعم أنشطتهم، مؤكدًا أنه "لا سلام مع جماعة مسلحة تحتكر قرار الحرب والسلم"، وداعيًا إلى تفعيل قرار حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين.