تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النظر في اعتراضات ألمانيا على دعوى "نيكاراجوا"، التي تتهمها بمساعدة إسرائيل على ارتكاب إبادة جماعية في غزة عبر دعمها العسكري.
وقالت "نيكاراجوا" إن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل تخالف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي، معتبرة أن هذه الأسلحة تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
ورفضت ألمانيا الاتهامات، ووصفتها بأنها بلا أساس قانوني أو واقعي، كما طعنت في اختصاص المحكمة للنظر في القضية وطالبت بوقف الإجراءات، مع الإشارة إلى أن إسرائيل ليست طرفًا في هذه الدعوى.
وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت، في أبريل 2024، طلبًا عاجلًا تقدمت به نيكاراجوا لإلزام ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل. غير أن المحكمة لم تقبل في حينه طلب برلين إسقاط القضية بالكامل، ما أبقى الإجراءات القضائية قائمة.
ومن المقرر أن تستمر الجلسات 4 أيام، تُقدِّم خلالها ألمانيا مرافعتها بشأن عدم اختصاص المحكمة وعدم قبول بعض مطالب نيكاراجوا، قبل أن ترد الأخيرة. ولم يُحدَّد موعد لإصدار القرار، الذي قد يؤدي إما إلى إنهاء الدعوى وإما إلى استمرار النظر فيها من حيث الموضوع.
وتُعَد القضية منفصلة عن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة ذاتها، التي تتهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وتنفي إسرائيل هذا الاتهام.