أدانت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراجهم قسرًا من أرضهم.
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني رفضهم القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة، معتبرين أن تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وشدد الوزراء على أن أي إجراءات تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي أو الجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن تهديد فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة.
وأكد الوزراء أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات للفصل بينها أو فرض واقع جديد على الأرض.
وجددت الدول موقفها الداعم لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما دعت الدول المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وجدد وزراء الخارجية دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، مؤكدين رفضهم جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين أو محو القضية الفلسطينية وتقويض حقوقهم المشروعة، ومشددين على أن معالجة الأزمة تتطلب مسارًا سياسيًا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضع حدًا للصراع على أساس حل الدولتين.