عُقدت اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة، أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وإيطاليا، برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، بمشاركة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، ووزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، ووزير العمل، حسن رداد، وشارك من الجانب الإيطالي وزير البيئة وأمن الطاقة، ووزيرة العمل والسياسات الاجتماعية، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
واستهل "عبدالعاطي" أعمال اللجنة بالترحيب بنظيره الإيطالي والوفد المرافق، مؤكدًا أن انعقاد اللجنة يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الإيطالية، وما تحظى به من دعم واهتمام من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، مشيرًا إلى التطلع للبناء على هذا الزخم، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما أشاد "عبدالعاطي" بالنمو المطرد في معدل التبادل التجاري بين البلدين، معربًا عن تطلعنا لزيادة الاستثمارات الإيطالية، والاستفادة من موقع مصر كمركز لوجيستي وتجاري ومحور للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
من جانبه، أكد أنطونيو تاياني أهمية مواصلة تعزيز الشراكة المصرية الإيطالية، مشيرًا إلى تنامي اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها السوق المصرية.
وشدد "تاياني" على أن العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين تُمثل أساسًا قويًا لتوسيع التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات في شتي المجالات بما يحقق استفادة متبادلة للبلدين ويدعم دورهما المشترك في منطقة المتوسط.
من جهته، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمد فريد، أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية والتجارية إلى مشروعات فعلية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات، وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين صناديق الاستثمار المصرية والإيطالية، كما تناول اللقاء سبل توسيع التعاون، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، إذ أكد الدكتور محمود عصمت، أهمية مواصلة العمل على مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أهمية تعزيز التعاون المصري الإيطالي في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية الاجتماعية.
وفي مجال العمل وتنقل العمالة، أكد وزير العمل حسن رداد، أن المباحثات المصرية الإيطالية تعكس عمق الشراكة بين البلدين، مشيرًا إلى التوافق على استكمال الصياغات النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم وتيسير دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، وتعزيز التدريب والتأهيل المهني واللغوي والثقافي وفقًا لاحتياجات سوق العمل الإيطالي.
وحرص وزير الخارجية المصري على تناول ملف نهر النيل، مؤكدًا أنها قضية وجودية ومسألة أمن قومي، وأنه لا يمكن السماح تحت أي ظرف بالمساس بالأمن المائي لمصر.
وتضمن بروتوكول أعمال اللجنة المشتركة الذي وقعه الوزيران تأكيد إيطاليا دعمها لمبادئ القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بمبدأ عدم الإضرار، وتشجيع التعاون بين دول حوض النيل بما يتسق وقواعد القانون الدولي، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.
وعلى الصعيد الإقليمي، شهد الاجتماع تبادلًا معمقًا للرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، وكذا تطورات الأزمة الإيرانية والأوضاع في ليبيا والسودان والقرن الإفريقي، وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن هذه الملفات، في ضوء ما تمثله استعادة الاستقرار في دول الجوار من أهمية مباشرة للأمن القومي المصري.