حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.7% في الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، ليبلغ المعدل السنوي 5.1% مقابل 4.4% في العام المالي السابق، متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال استعراض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري الدكتور أحمد رستم، اليوم الخميس، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري للربع الرابع والعام المالي 2025/2026، في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الجديدة.
وفي هذا السياق، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، صلابة الاقتصاد واستدامته في مواجهة التوترات الإقليمية، وأوضح أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات قادت نمو العام بنسبة 48% من إجمالي النمو المحقق.
وقال إن الصناعة غير البترولية تصدرت مساهمات الناتج المحلي مسجلة نمو سنوي بنسبة 9%، لتكون المساهم الأكبر في نمو العام والربع الرابع.
وأضاف "رستم"، أن نشاط قناة السويس سجل تعافيًا ملحوظًا ليحقق أعلى معدل نمو خلال الربع الرابع بنسبة 33.8%، مُسجِّلًا 23.3% خلال العام المالي بأكمله بعد انكماش العام السابق.
وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حافظ على وتيرة نمو متسارعة ليصبح ثاني أعلى القطاعات نموًا بنسبة 24.3% في الربع الرابع والعام المالي، مدعومًا بزيادة إيرادات الشركات وصادرات الخدمات الرقمية وتطوير البنية التحتية.
كما حقق نشاط تكرير البترول نمو ربع سنوي بلغ 22.4% وسنوي بنسبة 8.7% مقارنة بانكماش بنسبة -1.9% العام الماضي، في حين شهد نشاط الاستخراجات طفرة بالتحول للنمو الموجب للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 2022/2023 بدعم قطاعي البترول والغاز.
وفي السياق ذاته، أشار وزير التخطيط المصري إلي أن نشاط المطاعم والفنادق حافظ على مساره الإيجابي محققًا نموًا بنسبة 6.5% بدعم من انتعاش الحركة السياحية والطلب المستمر على خدماتها.