قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير التي دعا فيها إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة يوميًا، وحرّض على تهجير السكان وإعادة بناء المستوطنات في القطاع، تمثل خطابًا عنصريًا متطرفًا يتجاوز حدود التحريض السياسي إلى الترويج العلني لجرائم تستهدف المدنيين واقتلاعهم من أرضهم.
وأكد "فتوح" أن بن جفير بما يحمله من سجل معروف في التحريض على العنف والكراهية يستخدم موقعه الرسمي لتكريس خطاب يقوم على نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين، والدعوة إلى قتلهم وتهجيرهم في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن الدعوة الصريحة إلى قتل المدنيين والتهجير القسري وإعادة الاستيطان في قطاع غزة، تمثل امتدادًا لمشروع استعماري، وتعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والملاحقة.
وشدد "فتوح" على أن من يتولى منصبًا حكوميًا ثم يحوّل موقعه إلى منصة للتحريض على قتل المدنيين وتهجيرهم لا يجوز أن يحظى بالحصانة السياسية من المساءلة، داعيًا الجهات القضائية الدولية المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل مع هذه التصريحات وما يرتبط بها من أفعال باعتبارها مؤشرات خطيرة تستوجب التحقيق والمحاسبة.
وطالب المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف باتخاذ موقف حازم تجاه هذا الخطاب ووقف سياسة التغاضي عن التحريض الرسمي، مؤكدا أن الصمت أمام دعوات القتل لا يحمي القانون الدولي بل يمنح مرتكبي الجرائم مزيدًا من الجرأة على مواصلة انتهاكاتهم.