قال عمر مروان وزير العدل المصري، إن الحبس الاحتياطي إجراء قضائي مقرر بقانون وُضع به مدد زمنية، لافتًا إلى أن القانون وليد بيئته، وأن هذا الإجراء كانت مدته أقل من المقررة حاليًا، لكنها زادت نتيجة الأحداث الإرهابية والاعتداءات المختلفة التي وقعت.
وأضاف "مروان" لـ "القاهرة الإخبارية"، أنه كان لابد من وضع إجراء يعطي فرصة لرجال الضبط والنيابة والمحاكمة ليقوموا على الإجراءات ومعهم الوقت الكافي، حيث إن هناك بعض المحاكمات يتعدد فيها المتهمون وبالتالي الأمر بحاجة لرفع سقف الحبس الاحتياطي.
وأكد وزير العدل المصري، أن الحبس الاحتياطي ليس مؤبدًا وأنه قابل للتغيير، مشيرًا إلى أنه في حال تحسن الظروف من الوارد أن يكون هناك مراجعة، وأن الحوار الوطني في مصر يدرس هذا الأمر في الوقت الراهن.
وتابع: "القضاء المصري مستقل، وكل المشككين في استقلال القضاء مقيمون في الخارج هم أصحاب أجندات، يبررون دائمًا لأعوانهم في الداخل جرائمهم، متسائلًا "هل قرأ أحد منهم أسباب الحكم أو اطلع على الأدلة التي ارتكن إليها القاضي في الإدانة؟".
وأوضح أنه لا سلطة لوزير العدل في مصر للتدخل لدى محكمة بإعطائها أمرًا بحكم بعينه، بل إن دور الوزير يقتصر على تهيئة البيئة المناسبة للقضاء ليؤدي وظيفته كتطوير الآليات وغيرها من اللوجستيات.
كما أكد أن مصر تطبق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما فيها حكم الإعدام، فالعهد في أحد مواده لا يمنع تلك العقوبة بل يقرها وفق ضمانات، وفي أكثر الجرائم خطورة وأن مصر تطبق جميع ضوابطه.