قال المستشار عمر مروان وزير العدل المصري، إن هناك مجموعة صكوك دولية تنظم حقوق الإنسان عالميا، مؤكدًا على أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أهم صك لحقوق الإنسان.
وأضاف "مروان" خلال لقاء خاص مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر وقعت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1981.
وأوضح وزير العدل المصري، أن مصر ملزمة بتقديم تقارير دولية كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر قدمت آخر تقرير لحقوق الإنسان عام 2019 بعد تأخر دام 18 عامًا.
وتابع "مروان" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالب أن تحترم مصر جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وعرض الحالة الخاصة بحقوق الإنسان داخل مصر كما هي أمام الرأي العام العالمي، لافتًا إلى أن التأخير في تقديم تقارير حقوق الإنسان أتاح الفرصة للمبالغات من قبل المنصات الإعلامية المختلفة، خاصة في ظل عدم وجود تقارير رسمية للرد على تلك المغالطات.
وأشار إلى أنه لا يوجد لدى مصر أو عالميًا خط نهاية لتطوير حقوق الإنسان، مؤكدًا على أن الدستور المصري ينص على عدم إصدار قوانين مخالفة لحقوق الإنسان، بل يتفق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها مصر سابقًا.
وشدد وزير العدل المصري، على أنه لا يوجد تأخير مصري في تقديم التقارير الخاصة بحقوق الإنسان، وأن مصر اتخذت منهجًا واقعيًا في تقديم تلك التقارير.
وذكر "مروان" أن مصر وضعت منظومة مؤسسية للتعامل مع حقوق الإنسان، تتابعها الذراع التنفيذية متمثلة في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتابعة لوزارة الخارجية المصرية.