نفى الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف، صحة المزاعم المتداولة بشأن وجود اتفاق مالي مع حركة حماس، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يُطرح للنقاش، ولم تـُجرَ حوله أي مفاوضات، ولن يكون مطروحًا على أجندة العمل مستقبلًا.
وأعلن "ملادينوف"، في بيان له علي منصة "إكس" بدء تفعيل آلية مخصصة لرصد الخروقات والتعامل مع أي انتهاك يجري التحقق منه على الأرض، مشيرًا إلى أن "خطة السلام تنص على عدم وجود أي دور لحركة حماس في إدارة غزة".
وأوضح أن "مجلس السلام" تأسس في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مشددًا على أن الوثيقتين تؤكدان بوضوح عدم منح حركة حماس أي دور في إدارة القطاع أو صلاحية الوصول إلى الموارد المالية.
הטענות בדבר הסכם כספי בין BoardofPeace@ לבין חמאס הן שקריות. הצעה כזו לא נדונה, לא נוהל עליה משא ומתן, לא נשקלה, ולא תהיה על הפרק גם בעתיד.
— Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) August 12, 2026
בימים האחרונים החל לפעול מנגנון לניטור הפרות. כל הפרה שתואמת תטופל.
מועצת השלום הוקמה במסגרת תכנית הנשיא טראמפ לעזה ובהתאם להחלטת מועצת…
وأضاف أن أموال المجلس لا تُحول عبر حماس، إذ تخضع جميع العقود لمراجعات واستيفاءات دقيقة، مع تدقيق الأعمال قبل صرف المستحقات، وإتاحة كافة الحسابات المادية للرقابة الشاملة من قبل الحكومات المانحة.
وأكد البيان أن الوجود الأمني لقوة التثبيت الدولية يهدف إلى دعم عملية النزع الكامل للسلاح، وتأسيس إدارة مدنية لا مشاركة لحماس فيها، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يمثّل الثوابت الأوليّة للمجلس دون تغيير.
وذكر، نيكولاي ملادينوف، أن خريطة الطريق تشكّل إطارًا للتسوية بالتوازي مع استمرار المحادثات مع إسرائيل، موضحًا أن الجانب الإسرائيلي غير مطالب بتقديم التزامات غير قابلة للتراجع قبل تطبيق خطوات ملموسة ومتحقق منها ميدانيًا، بغرض الوصول إلى تجريد السلاح بالكامل وضمان عدم تشكيل غزة لأي تهديد مستقبلي.
واختتم بالإشارة إلى أن الخيارات الميدانية تنحصر في بقاء حماس وإعادة بناء قدراتها، أو عودة السيطرة الإسرائيلية الكاملة بتكلفة باهظة، بينما يقدم "مجلس السلام" خيارًا ثالثًا يقوم على النزع الكامل للسلاح، وإقامة إدارة مدنية، ووجود قوة أمنية دولية بقيادة أمريكية وخاضعة لآليات رقابة حازمة.