ألقت الشرطة الإسرائيلية قنابل صوت في العاصمة تل أبيب، بعدما نشبت مشاجرات في أنحاء متفرقة، اليوم الأربعاء، خلال احتجاجات تعرف باسم "يوم الاضطراب"، في وقت يعتزم فيه مشرعون المضي قدمًا في إصلاح قضائي مثير للجدل يعتبره معارضون تهديدًا للديمقراطية، وفق ما نقلته رويترز.
وهتف محتجون قطعوا الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس المحتلة، وهم يلوحون بالأعلام "إسرائيل ليست دكتاتورية، إسرائيل ليست المجر".
وحاول أفراد شرطة يمتطون الخيول في تل أبيب منع المحتجين من تخطي الحواجز، بينما تكدست حركة المرور في الشوارع.
وأظهرت لقطات فيديو حية الشرطة وهي تدفع المحتجين بعيدًا عن الطريق، بينما كانوا يهتفون قائلين "عار" و"نحن الأغلبية ونحن في الشوارع". وقالت الشرطة: "إن ما لا يقل عن 9 أشخاص اعتقلوا".
ومن المتوقع أن تتزايد المظاهرات على مستوى إسرائيل، فيما أطلق عليه منظمو الاحتجاجات "يوم الاضطراب". وقال إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إنه لن يسمح بقيام "فوضويين" بقطع الطرق.
واقترحت حكومة بنيامين نتنياهو، المؤلفة من أحزاب قومية ودينية، ما تصفها بأنها خطة لإصلاح السلطة القضائية في يناير.
وتتضمن الخطة منح نواب البرلمان المنتمين للائتلاف الحاكم نفوذًا صريحًا في اختيار القضاة، ويحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.
ومن المقرر أن تمنح لجنة الدستور والعدالة والقانون في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم، موافقة مبدئية على المزيد من المقترحات المتضمنة في خطة إصلاح القضاء. ويقاطع نواب المعارضة هذا التصويت.
ويقول منتقدون: إن هذا الإصلاح سينال بقدر كبير من استقلال القضاء، نظرًا لعدم وجود دستور لإسرائيل ولأن البرلمان يضم غرفة واحدة فقط يسيطر عليها التحالف الحاكم.
ولم تُصاغ الخطة بعد في شكل قانون، لكنها أثرت بالفعل على الشيكل الإسرائيلي، وأثارت قلق بعض الحلفاء الغربيين بشأن سلامة الحياة الديمقراطية في إسرائيل.
وقال توم نيديس السفير الأمريكي، في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، في وقت متأخر أمس الثلاثاء: "أبطئوا الخطى قليلًا، وحدوا الناس معًا، وحاولوا بناء بعض التوافق في الآراء".
ويقول نتنياهو، الذي يًحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التغييرات ستعيد التوازن بين فروع السلطة وستعزز الأعمال. وقال اقتصاديون وخبراء قانونيون إنها ستعزل إسرائيل وتلحق الخراب باقتصادها.
وأظهرت استطلاعات للرأي أن الخطة لا تحظى بشعبية لدى معظم الإسرائيليين الذين يفضلون التوصل إلى حل وسط. ويحاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، الدفع باتجاه التوصل إلى حل وسط وحذر من أن البلد أصبح على شفا "انهيار دستوري واجتماعي".