شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، وتكوين مخزون آمن ومُطمئِن لفترات زمنية طويلة؛ لضبط الأسواق وتوازن الأسعار، وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص، وفيما له صلة بمنظومة الدعم؛ كما وجه بالعمل المستمر على تطوير أدوات الدعم، وضمان تقديم الدعم اللازم للشرائح المستحقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس المصري تابع، خلال الاجتماع، وضع منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الإستراتيجية، ومدى توافر مخزون آمن منها لمدة زمنية مُطمئِنة، لا سيما في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة، حيث تمَّ تأكيد أن أرصدة السلع الأساسية تقع في مستويات مُطمئِنة للغاية، وأن الدولة لديها مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، تقترب في بعض السلع من عام كامل، وفي هذا الإطار؛ تم استعراض الأهداف والبنية التكنولوجية لمُجمع صوامع "مستقبل مصر"، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري، وتوفير مخزون إستراتيجي لمواجهة الأزمات.
وذكر السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد أيضًا استعراضًا لمنظومة الحماية الاجتماعية والاستثمار في صندوق تكافل وكرامة، والتي تستهدف تقديم الحماية اللازمة للفئات والشرائح المستهدفة والمُستحِقة من المواطنين، حيث أكد السيد الرئيس على ضرورة مواصلة الاهتمام بالمواطنين الأشد فقرًا. وفي هذا الصدد، تم استعراض البرنامج المُقترح للدعم النقدي السلعي، حيث تم التأكيد على أن نظام الدعم النقدي السلعي يأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية؛ بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.
وأوضح أن الرئيس المصري تابع، في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مستجدات وتطورات منظومة بطاقات التموين، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، في هذا الصدد، إلى الاجراءات المُتّخَذة لضمان وصول الدعم لمستحِقيه والحفاظ على حقوق المُستحِقين وضمان توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتناول الاجتماع كذلك التطورات ذات الصلة بمنظومة رغيف الخبز المُدعَّم، ووضع المخابز في مصر، والموقف إزاء إنشاء المخابز الإستراتيجية، بإجمالي عدد 300 مخبز على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، بالإضافة إلى متابعة أداء هيئة سلامة الغذاء المعنية بالتأكُّد من جودة السلع الغذائية المعروضة في الأسواق.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس المصري على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، وتكوين مخزون آمن ومُطمئِن لفترات زمنية طويلة لضبط الأسواق وتوازن الأسعار، وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص. وفيما له صلة بمنظومة الدعم؛ وجّه السيد الرئيس بالعمل المستمر على تطوير أدوات الدعم، وضمان تقديم الدعم اللازم للشرائح المُستحِقة.