تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم مالية قدرها 100 ألف دولار على الطلاب الأجانب الراغبين في البقاء والعمل داخل الولايات المتحدة بعد تخرجهم من الجامعات الأمريكية، في خطوة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في سياسات الهجرة القانونية، وتثير مخاوف الجامعات والشركات الكبرى التي تعتمد على استقطاب الكفاءات الدولية.
وبحسب مصادر مطلعة، لا يزال المقترح قيد الدراسة داخل وزارة الأمن الداخلي، ولم يُحسم بعد ما إذا كان سيحظى بموافقة البيت الأبيض، كما لم يتحدد ما إذا كان عبء سداد الرسم سيقع على الطلاب أنفسهم أم على الشركات التي تعتزم توظيفهم، وفقًا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
استهداف التدريب العملي
يقترح ربط الرسم ببرنامج "التدريب العملي الاختياري" (OPT)، الذي يتيح للطلاب الدوليين العمل في الولايات المتحدة لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام بعد التخرج، مع استمرار إقامتهم بموجب تأشيرة الدراسة.
وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن نحو 419 ألف طالب وخريج أجنبي استفادوا من البرنامج خلال عام 2024، ما يجعله أحد أبرز الحوافز التي تدفع الطلاب الدوليين لاختيار الدراسة في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يؤدي فرض هذا الرسم إلى تقليص جاذبية الجامعات الأمريكية بالنسبة للطلاب الأجانب، فضلًا عن تأثيره في شركات التكنولوجيا الكبرى ومؤسسات القطاع المالي، التي تعتمد بصورة كبيرة على توظيف خريجي الجامعات الأمريكية في الوظائف التقنية والمتخصصة، قبل انتقالهم لاحقًا إلى تأشيرات العمل الدائمة.
امتداد لسياسة التشديد
يأتي المقترح في إطار توجه أوسع تنتهجه إدارة ترامب لتشديد قيود الهجرة القانونية، بعدما سبق أن اقترحت فرض رسوم مماثلة بقيمة 100 ألف دولار على بعض تأشيرات العمل من فئة "H-1B"، غير أن محكمة استئناف في مدينة بوسطن أوقفت تنفيذ ذلك الإجراء الأسبوع الماضي.
وبحسب المصادر، يعمل مسؤولو الإدارة على توسيع استخدام هذا النوع من الرسوم كأداة للحد من تدفق المهاجرين، لا سيّما ذوي الإمكانات المالية المحدودة.
كما تدرس وزارة الخارجية الأمريكية مقترحًا آخر يقضي بفرض ضمان مالي بقيمة 100 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) من خارج الولايات المتحدة، على أن يُسترد المبلغ بعد انتقالهم إلى البلاد وحصولهم لاحقًا على الجنسية الأمريكية.
تعديلات مرتقبة
يتزامن المقترح مع إعلان وزارة الأمن الداخلي، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن شرط جديد يلزم الطلاب الدوليين بالتقدم بطلب لتمديد تأشيراتهم إذا رغبوا في الاستفادة من برنامج "OPT"، بعدما كانت تأشيرات الدراسة تظل سارية تلقائيًا طوال فترة الدراسة، إضافة إلى فترة العمل المسموح بها بعد التخرج.
كما تعمل الوزارة على إعداد لائحة تنظيمية جديدة لإعادة صياغة قواعد البرنامج، ومن المتوقع طرحها، خريف العام الجاري.