حذَّرت الرئاسة الفلسطينية من التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي استهدفت عددًا من القرى والبلدات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، وأسفرت عن إحراق منازل ومسجد، والاعتداء على المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، وسرقة ماشيتهم، وإحراق عشرات أشجار الزيتون، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف سرقة الأرض وطرد المواطنين من أراضيهم.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، إن "الحرب الشاملة التي يتعرض لها شعبنا، خاصة في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال عدوانها بالرغم من وقف إطلاق النار الذي لا تلتزم به سلطات الاحتلال، ومواصلة سياسة القتل والتدمير، وآخرها استشهاد العشرات من المواطنين وتدمير منازلهم منذ يوم أمس وحتى اليوم، تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لتثبيت وقف إطلاق النار، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن رقم 2728".
وأضاف أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين، باعتبارها الداعم الرئيسي الذي يوفر لهم الحماية والإسناد والإفلات من العقاب.
ودعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري والجاد لإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياساتها العدوانية، وفرض تثبيت وقف إطلاق النار، إذا أرادت إنجاح الجهود المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأكد أن "الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه، وأن هذه الجرائم لن تنجح في إعطاء شرعية للاحتلال وفرض سياسات الأمر الواقع، وسينال شعبنا حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".