أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة مع إريتريا، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والتنموية، وبما يدعم الجهود الوطنية الإريترية في دفع مسيرة التنمية، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وشدد الوزير المصري، خلال استقباله اليوم الاثنين، هاجوس جبرهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، ونصر الدين صالح وزير التجارة والصناعة الإريتري، على دعم بلاده الكامل لسيادة دولة إريتريا ووحدة وسلامة أراضيها.
وطالب بضرورة البناء على مخرجات الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الفني وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعة والتجارة والبنية التحتية، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريتري، بما يعزز مسار التنمية الاقتصادية في إريتريا ويدعم تحقيق التكامل الإقليمي.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الخارجية المصري على أهمية دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الإريتري، وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية، منوهًا بالدور الفاعل لشركات القطاع الخاص المصرية في تنفيذ المشروعات التي تحظى بأولوية لدى الجانب الإريتري، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار المصري، محمد فريد صالح، الحرص على تعميق الشراكة الاستثمارية والتجارية مع إريتريا، في ضوء ما يوفره السوق الإريتري من فرص واعدة، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في دفع الاستثمارات المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الأطر القارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية؛ لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإريترية والأسواق الإقليمية.
وفي سياق متصل، شهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان، حيث اتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أي كيانات موازية، فضلًا عن أهمية إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية خالصة لوضع حد للصراع. كما ناقش الجانبان التحديات الأمنية في البحر الأحمر، وأكدا أن أمن وحوكمة البحر الأحمر يظل شأنًا أصيلًا وحصريًا للدول المشاطئة له باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره.