صادقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص أكثر من مليار شيكل لشق طرق لعشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها في شمالي الضفة.
وبحسب المقترح الذي قدمه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تبلغ قيمة الميزانية المصادق عليها مليارًا و75 مليون شيكل، وتُوزع على مدى ثلاث سنوات.
ويشمل القرار وفق ما قالت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، تخطيط طرق وصول جديدة وشقها، إلى جانب تحسين طرق قائمة بالفعل، بما في ذلك مقاطع تقع خارج حدود المستوطنات وتربط بينها.
وتُوجَّه الميزانية إلى عشرات المستوطنات التي صادق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خلال الحرب، فضلًا عن مستوطنات أخرى تعتزم الحكومة الإسرائيلية إقامتها لاحقًا.
وتشمل القائمة حسبما رصدت وكالة "وفا" الفلسطينية مستوطنات "حومش" و"سا-نور" و"غنّيم" و"كدّيم" في شمالي الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب سلسلة أوسع من المستوطنات الجديدة التي يجري التخطيط لإقامتها.
كما يشمل التمويل طرقًا عسكرية تخدم المستوطنات، إضافة إلى طرق تربط بين عدد منها، بما يوسّع شبكة البنية التحتية الاستيطانية ويدعم تثبيت المستوطنات الجديدة وتوسيعها.
ويتضمن القرار أيضًا تخصيص ميزانيات لطرق تخدم مستوطنات في النقب، إلا أن جزءًا مركزيًا من الخطة موجَّه إلى المستوطنات التي أقرتها الحكومة في الضفة الغربية المحتلة.
وزعم سموتريتش القرار بأنه "ثورة استعمارية وأمنية"، وقال إن الحكومة الإسرائيلية تعتزم، في إطارها، إقامة أكثر من 100 مستوطنة و160 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، فضلًا عن الاعتداء على ممتلكاتهم.