كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، عن صور جديدة لعملة ذهبية مقترحة بقيمة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة.
وعلى مدار العام الماضي، سعى ترامب، إلى نقش اسمه أو صورته على المزيد من العملات، إذ أعلنت وزارة الخزانة في أكتوبر الماضي أنها تعمل على إصدار عملة معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة ترامب، وفي مارس أعلنت أن العملات المستقبلية ستحمل توقيع ترامب.
وشارك "بيسنت" الجمهور صورة أولية لعملة ذهبية تحمل صورة ترامب "كوسيلة لتكريم الإرث الدائم للحرية ورمز دائم للوطنية"، فيما يعكس اهتمام ترامب بإعادة تشكيل العملة الأمريكية جهدًا أوسع تبذله إدارته لترك بصمته على الرموز والمؤسسات الفيدرالية.
وكتب "بيسنت" على موقع "إكس": "يُظهر هذا العمل الرئيس ترامب، ويحتفي بقوة القيم الأمريكية، ووعد أمة مكرسة للحفاظ على الحرية للجميع".
عقبة قانونية
يشير تقرير لموقع "أكسيوس" إلى أنه على الرغم من مساعي إدارة ترامب لوضع صورته على العملة الأمريكية، فإن القانون الفيدرالي يمنع وضع صور الأشخاص الأحياء على العملات المعدنية.
ولا يسمح قانون العملة الرئاسية من فئة دولار واحد لعام 2005 إلا بإصدار عملات معدنية من فئة دولار واحد تكريمًا للرؤساء المتوفين. كما يحظر قانون إعادة تصميم العملات المعدنية المتداولة القابلة للتحصيل لعام 2020 (CCCRA) وضع أي صور لأشخاص أحياء على جانب "الذيل" من العملة.
وبالمثل، تنص المادة 5112 من قانون الولايات المتحدة رقم 31 على أنه لا يجوز صنع عملات معدنية "تحمل صورة رئيس سابق أو حالي على قيد الحياة"، أو أي رئيس متوفى في غضون عامين من وفاته.
لكن في أكتوبر الماضي، جادلت وزارة الخزانة بأنه يمكن إصدار العملة بموجب قانون إعادة تصميم العملات المعدنية، لأنه يسمح بـ "التصاميم التي ترمز إلى الذكرى الخمسمائة لتأسيس الولايات المتحدة".
هكذا، يقوم الكونجرس بتفويض دار سك العملة الأمريكية لإنتاج العملات المعدنية، بينما يقوم وزير الخزانة بالموافقة على تصميمات العملات وإصدارها.
ووفقًا لدار سك العملة الأمريكية، أصدر كالفين كوليدج، الرئيس الثلاثون، عملة معدنية من فئة نصف دولار في عام 1926 تضمنت صورته وصورة جورج واشنطن للاحتفال بالذكرى المئوية والخمسين لتأسيس أمريكا.
كما يعود تاريخ التوقيعات على العملة الأمريكية إلى عام 1861، عندما وقّع الرئيس أبراهام لينكولن مشروع قانون يسمح بتفويض أمين الخزانة بالتوقيع على السندات والأوراق المالية، وفي عام 1914، بدأ وزير الخزانة وأمين الخزانة التوقيع معًا على العملة، وهو تقليد استمر لأكثر من قرن.