أوضحت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة بالعراق، اليوم الاثنين، أن قرارات قضائية صدرت تقضي بالحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.
وذكرت محكمة تحقيق نينوى، في بيان، أنه "تم إصدار قرارات قضائية تقضي بالحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين بمدينة الموصل، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار عراقي، فضلًا عن 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضافت المحكمة أن "القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز المدينة تبلغ حوالي 45 مليار دينار، في حين تُقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار"، مبينة أن "المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه العقارات بأسماء عمال لديهم، للتمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع".
وتابعت أنه "نظرًا لكون هذه العقارات والمعامل منتجة وتدر أرباحًا مستمرة، فقد تقرر تعيين حراس قضائيين عليها لتولي مهام إدارتها والمحافظة عليها، بما يضمن استمرار عملها وتأمين تسلم كافة عائداتها المالية".
وأكدت المحكمة أن "الإجراءات القانونية وملاحقة المتهمين الهاربين مستمرة لحين حسم الدعاوى بشكل نهائي، ضمن سلسلة إجراءات لتعقب الأصول المشبوهة وتجفيف منابع الكسب غير المشروع، وحماية المال العام".