براند فاينانس: مصر من أفضل دول العالم أداءً بمؤشر القوة الناعمة

عززت مصر من قوتها الناعمة، بالتزامن مع جهود إصلاحية متواصلة في شتى المجالات، على مدار ثمان سنوات.

وأصدر مجلس الوزراء المصري، تقريرًا بعنوان "القوة الناعمة لمصر.. أين كنّا وكيف أصبحنا"، بعد ثمان سنوات من جهود الارتقاء بمجالاتها المختلفة، وذلك بعد تصنيف مؤسسة "براند فاينانس" لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً في مؤشر القوة الناعمة.

ريادة عالمية

وجاءت مصر في طليعة دول العالم التي حققت تقدمًا في المؤشر العالمي للقوة الناعمة لعام 2022، بزيادة قدرها 3.3 نقطة مقارنة بعام 2021، إذ احتلت المركز الـ31 عام 2022، ليصل عدد النقاط إلى 41.6 نقطة، مقابل احتلالها المركز الـ34 بـ38.3 نقطة عام 2021، والمركز الـ38 عام 2020، بـ34.8 نقطة.

ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي أكثر من 100 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، لقياس التصورات الخاصة بالقوة الناعمة في 120 دولة، بالإضافة لآراء المتخصصين المشاركين بالمؤشر.

ويعكس تحسن ترتيب مصر تقدمها في مختلف المؤشرات الفرعية للقوة للناعمة، إذ سجلت مصر في مؤشر المعرفة -الذي يقيس مدى معرفة المشاركين في المؤشر بالدولة وإمكانية تعظيم قدرات القوة الناعمة بها- 7.1 نقطة عام 2022، مقابل 6.5 نقطة خلال عامي 2021 و2020.

وفيما يتعلق بالتأثير على الساحة الدولية، سجلت مصر 4 نقاط عام 2022، مقارنة بـ3.8 نقطة عام 2021، و3.6 نقطة في 2020، كما سجلت في مؤشر تمتع الدولة بسمعة قوية وإيجابية على مستوى العالم، 5.8 نقطة خلال عامي 2021 و2022، مقابل 5.7 نقطة عام 2020.

التأثير الدولي وكورونا

وفيما يتعلق بمؤشر مواجهة جائحة كورونا، والذي يقيس معالجة الدولة آثار جائحة كورونا من خلال عدة مقاييس أهمها التعافي الاقتصادي، والرعاية الصحية، وتوفير اللقاحات، وتقديم المساعدات الدولية خلال الجائحة، سجلت مصر 3.9 نقطة عام 2022، مقابل 3 نقاط عام 2021.

الركائز السبع الصناعية

وعلى صعيد تقييم أداء الدولة في السبع ركائز الأساسية للقوة الناعمة، كشف التقرير عن تسجيل مصر بمؤشر التعليم والعلوم، 3 نقاط في 2022، و2.4 نقطة عام 2021، ونقطتين عام 2020.

كما سجلت مصر بمؤشر العلاقات الدولية 3.3 نقطة عام 2022، و2.8 نقطة عام 2021، و2.3 نقطة عام 2020، فضلاً عن تسجيلها بمؤشر التجارة والأعمال 3.5 نقطة عام 2022، و3 نقاط عام 2021، و2.2 نقطة عام 2020.

وسجلت مصر بمؤشر الترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج 3.2 نقطة عام 2022، و2.5 نقطة عام 2021، و1.8 نقطة عام 2020، و2.2 نقطة بمؤشر الحوكمة، مقابل 2.1 نقطة عام 2021، و1.6 نقطة عام 2020.

في حين سجلت بمؤشر القيم 3.1 نقطة عام 2022، مقارنةً بـ2.9 نقطة عام 2021، و2.6 نقطة عام 2020، كما سجلت بمؤشر التراث والثقافة، 3.9 نقطة عام 2022، و4.4 نقطة عام 2021، و4.5 نقطة عام 2020، لتحصل مصر للعام الثالث تواليًا على جائزة الدولة ذات التراث الأكثر ثراءً في العالم، حسب تقييم المؤشر خلال أعوام 2020 و2021 و 2022.

مؤشر التعليم والعلوم

ورصد التقرير الجهود الحكومية والنظرة الدولية في إطار الارتقاء بمؤشر التعليم والعلوم، والذي يعتمد على بعض الركائز الفرعية، منها الريادة في مجال التعليم والعلوم، وقوة النظام التعليمي والابتكار والتكنولوجيا، وغيرهما.

واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا وإفريقيًا من حيث عدد الجامعات المدرجة بتصنيف تايمز البريطاني، بإدراجها 23 جامعة إضافية خلال الـ8 سنوات الأخيرة، حيث تم إدراج 26 جامعة بالتصنيف عام 2023، مقابل 3 جامعات عام 2016.

وجاءت مصر ضمن أكبر 10 دول في العالم تجري دراسات إكلينيكية خاصة بفيروس كورونا، وذلك بحسب "Finbold" عام 2020، فضلاً عن إدراج 397 من علماء مصر في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء في العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا، في مجال نشر البحوث العلمية في المجلات المفهرسة عالميًا في منصة Scival العالمية عام 2020، فضلاً عن عودة فرع جامعة القاهرة بالخرطوم للعمل، وتجهيز فرعي جامعة الإسكندرية بالعاصمة التشادية إنجامينا، وفي جوبا بجنوب السودان لبدء الدراسة.

وشملت الجهود في هذا الإطار، إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية ضمن تصنيف "ويبومتريكس" الإسباني عام 2023، فضلاً عن تصدر المركز القومي المصري للبحوث قائمة المراكز البحثية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفقًا لمؤشر "سكيماجو" الإسباني، حيث جاءت 3 مراكز بحثية مصرية أخرى ضمن المراكز العشرة الأولى عام 2022.

وتناول التقرير، قوة النظام التعليمي، إذ زاد عدد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية، بنسبة 295.5%، مسجلًا 87 ألف طالب عام 2022، مقابل 22 ألفا عام 2014.

كما تقدمت مصر وفقًا للتقرير، 14 مركزًا في مؤشر جودة التعليم الصادر عن "US News"، حيث احتلت المركز الـ37 عام 2022، مقابل المركز الـ51 عام 2019، فضلًا عن زيادة الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد والجودة بنسبة 565.2%، حيث بلغت 306 برامج وكلية عام 2022، مقابل 46 برنامجًا وكلية عام 2014.

وبشأن جهود نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فقد تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي، حيث احتلت المركز 89 عام 2022، مقابل المركز 99 عام 2014، كما جاءت في الترتيب 26 في مؤشر "سكيماجو" للنشر العلمي عام 2021، مقارنة بـ37 عام 2014.

التأثير الدبلوماسي

وأشار التقرير إلى عدد من الإنجازات المصرية في هذا الصدد، أبرزها رئاسة مصر مجموعة الـ77 والصين عام 2018، وتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، فضلًا عن استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

كما تطرق لتقديم مصر المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لأكثر من 30 دولة إفريقية لمساعدتها في مجابهة انتشار فيروس كورونا، بجانب تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 16 ألف حالة متضررة جراء السيول بدولة السودان عام 2020.

ولفت التقرير إلى اختيار القاهرة مقرًا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط، بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى عام 2019، علاوة على إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة لمدة عامين عن الفترة 2023- 2024، كما أن مصر هي سابع أكبر مساهم بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى إطلاق المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، وتقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار للقطاع، بالإضافة إلى بدء أعمال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عام 2014، لتعزيز جهود مصر بمجال التعاون الدولي، حيث تم بالفعل من خلالها إيفاد العديد من القوافل للدول الصديقة، وتقديم العديد من المعونات المتنوعة.

الاقتصاد والأعمال

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لسهولة بدء الأعمال، فقد زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي بـ5.5 نقطة مئوية، حيث بلغت 70.9% عام 2021-2022، مقابل 65.4% عام 2013-2014، بجانب تقدم مصر 57 مركزاً في مؤشر بيئة الأعمال، حيث شغلت المركز الـ38 عام 2021، مقابل المركز الـ95 عام 2015، علاوة على زيادة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 111.9%، إذ بلغت 8.9 مليار دولار عام 2021-2022، مقابل 4.2 مليار دولار عام 2013-2014.

وبشأن التبادل التجاري، تحسنت قيمة الصادرات المصرية بزيادة نسبتها 78%، وبلغت 50.9 مليار دولار عام 2021-2022، مقابل 28.6 مليار دولار عام 2013-2014، فضلاً عن زيادة أعداد العلامات التجارية الوطنية المقدمة دوليًا بنسبة 131.8%، حيث بلغت 51 علامة تجارية عام 2021، مقابل 22 علامة تجارية عام 2014.

الترويج الإعلامي

وفي السياق ذاته، استعرض التقرير الجهود الحكومية والنظرة الدولية في إطار الارتقاء بمؤشر الترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج، والذي يعتمد على بعض الركائز الفرعية، منها الترويج الإعلامي والتواصل مع الخارج من خلال وسائل مؤثرة وجديرة بالثقة.

وشملت الجهود في هذا الصدد، تغطية أكثر من 400 قناة تليفزيونية دولية وكبريات الصحف ووسائل الإعلام حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط،

كما تحسنت نقاط مصر بمؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، إذ سجلت 14.6 نقطة عام 2021، مقابل 7.6 نقطة عام 2014، علمًا بأن المؤشر يقيس درجة الاستقرار الكافية وغياب مؤشرات العنف والإرهاب.

ولفت التقرير إلى تصدر مصر المرتبة الأولى عربيًا والسادسة عالميًا في مؤشر القانون والنظام، الصادر عن استطلاع رأى تابع لمؤسسة جالوب بعام 2021، والذي يعتمد على استطلاع رأي المواطنين من أكثر من 122 دولة حول العالم على مدار عام 2021.

التأثير الثقافي

وفيما يتعلق بالتراث الغني والمعالم السياحية الجذابة، أبرز التقرير تقدم مصر 32 مركزًا بمؤشر تنمية السياحة والسفر، حيث احتلت المركز الـ51 عام 2021، كما تقدمت 7 مراكز في مؤشر الإرث، الذي يقيم عوامل الجذب التاريخية والجغرافية والثقافية، حيث احتلت المركز السادس عام 2022، مقابل المركز الـ13 عام 2016.

وركز التقرير في هذا الإطار على تصنيف مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للسفر إليها في عام 2023، وفقاً لـCNN Travel، فضلًا عن تطوير مواقع مسار العائلة المقدسة، الذي يعتبر مصدرًا للسياحة الدينية على مستوى العالم، علاوة على إدراج المتحف المصري بالتحرير على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي، وكذلك استرداد أكثر من 29 ألف قطعة أثرية منذ عام 2014 وحتى عام 2022.

وإلى جانب ما سبق، أشار التقرير إلى اكتمال تشييد مبنى المتحف المصري الكبير، والذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، وما حظى به من إشادة المؤسسات الدولية، وتوقع "ستاندرد آند بورز" تعافيًا كبيرًا لقطاع السياحة خلال عام 2023، خاصةً بعد استضافة مصر مؤتمر COP 27، إلى جانب المتحف الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الجاري.

بينما أشارت "فوربس" إلى أنه بمجرد افتتاح المتحف المصري الكبير، سيكون أكبر متحف أثري في العالم، خاصةً مع امتلاكه أكثر من 100 ألف قطعة أثرية معروضة، والتي تشمل كنوز توت عنخ آمون.