منذ أن انطلقت صيحات الملايين في 30 يونيو عام 2013، لم تكن مصر فقط تسترد قرارها الوطني، بل كانت تمهد لطريق جديد تحت شعار البناء والتنمية، فعلى مدار 13 عامًا، تغيرت ملامح الدولة على نحو جذري، وكان من أبرز التحولات مشروع التوسع العمراني العملاق، الذي تمثل في مدن الجيل الرابع، بوصفه محورًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية، وضمان استيعاب الزيادة السكانية، وجذب الاستثمارات، واللحاق بركب المدن الذكية في العالم.
وبالتوازي، قادت الدولة المصرية، برؤية ثاقبة من القيادة السياسية، معركة التنمية من خلال مشروعات ضخمة في البنية التحتية، والإسكان، وتنمية الصعيد، ومبادرات الريف المصري، حتى باتت هذه المشروعات مرآة واضحة لثمار التغيير بعد الثورة، وحجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة.
مدن الجيل الرابع
على مدار الأعوام الماضية، أولت الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، كما يجري تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان، والبنية الأساسية، والخدمات، في مناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة.
وتعد مدن الجيل الرابع إحدى أكبر القفزات العمرانية في تاريخ مصر الحديث، فقد أسهمت هذه المدن في مضاعفة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14%، عبر إطلاق 37 مدينة جديدة على مراحل، بدأت عام 2018، بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.
ولم تكن هذه المدن مجرد استجابة للزيادة السكانية، بل مثّلت استراتيجية للهروب من التكدس القاتل في القاهرة الكبرى والدلتا، وإعادة توزيع السكان في مراكز حضارية جديدة، ذكية ومستدامة.
وتشمل أبرز هذه المدن: "العاصمة الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة، وشرق بورسعيد، وحدائق أكتوبر، وغرب قنا، وناصر غرب أسيوط، وتوشكى الجديدة، وشرق ملوي، والفشن الجديدة".
وتم تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في هذه المدن، ما بين فيلات، وإسكان فاخر، وإسكان مختلط، منها أكثر من 34 ألف وحدة في العاصمة الجديدة وحدها، و35 ألف وحدة بمدينة العلمين الجديدة، وأكثر من 1500 فيلا في أسوان والمنصورة الجديدتين.
كما شهدت سيناء تنفيذ أكثر من 550 مشروعًا تنمويًا، وإعادة بناء 284 منزلًا نوبيًا، وإنشاء 4 قرى بدوية في شمال سيناء.
الصعيد على خريطة الاستثمار
لأول مرة، تحولت مدن الصعيد إلى مناطق جذب حقيقي للاستثمار، بعد أن أطلقت الدولة 14 مدينة جديدة في وجه قبلي، منها 7 مدن في المرحلة الأولى و7 أخرى في المرحلة الثانية.
وتستوعب هذه المدن وحدها قرابة مليون نسمة، وتوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل مباشرة، وشهدت إقبالًا غير مسبوق من شركات القطاع الخاص على الاستثمار، بحسب بيانات لوزارة الاسكان المصرية.
رأس الحكمة.. درة المتوسط
من أبرز التحولات الاستثمارية التي شهدتها مصر بعد ثورة يونيو، صفقة "رأس الحكمة" التي أُبرمت مع شركة أبوظبي التنموية القابضة.
تستهدف الصفقة تطوير مدينة متكاملة على مساحة 170 مليون متر مربع "أكثر من 40 ألف فدان"، تضم أحياء سكنية لجميع الشرائح، وفنادق ومنتجعات عالمية، وخدمات تعليمية وصحية، ومنطقة حرة، ومنطقة صناعية خفيفة وتكنولوجية، ومركزًا ماليًا للأعمال.
المدينة ستكون تحت إدارة شركة قابضة مصرية-إماراتية باسم "رأس الحكمة"، وتمثل نقطة ارتكاز جديدة على ساحل البحر المتوسط في جذب الاستثمارات العالمية.
بنية تحتية عالمية
لم يقتصر التوسع على الإنشاءات السكنية فقط، بل دعمته الدولة بمشروعات بنية تحتية ضخمة، فنجد 2195 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر، بتكلفة تتجاوز 254 مليار جنيه، و619 مشروعًا خدميًا بتكلفة 11 مليار جنيه، و18216 كم من الطرق، و136 كوبري سيارات، و42 نفقًا وكوبري للمشاة.
كما نجد مشاركة الدولة في مشروعات إستراتيجية مثل محطتي "المحسمة" بشبه جزيرة سيناء و"بحر البقر" في محافظة بورسعيد لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بتكلفة 16 مليار جنيه.
العاصمة الجديدة
العاصمة الجديدة تعد تجسيدًا متكاملًا لمفهوم مدن الجيل الرابع، فهي تضم 7 أحياء سكنية، وحيًا ماليًا، وآخر حكوميًا، وحيًا دبلوماسيًا، إلى جانب منطقة الأعمال المركزية التي تضم أطول برج في إفريقيا.
كما تحتوي على مدينة رياضية، وأخرى ثقافية، وأكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، ما يجعلها قلبًا حضاريًا جديدًا لمصر.
إسكان لكل المصريين
يعتبر ملف العشوائيات أحد التحديات التي واجهتها الدولة المصرية بكل قوة، حيث أعطت هذا الملف أولوية قصوى، حتى تحول مشهد العشوائيات في مصر إلى صورة حضارية ونموذج مشرف، تسعى الدول إلى تنفيذ هذه التجربة الرائدة في القضاء على العشوائيات وبناء مناطق سكنية حضارية تليق بالمواطن.
فتم الإعلان عن خلو مصر من العشوائيات غير الآمنة بعد الانتهاء من تطوير أكثر من 95% من المناطق الخطرة.
وتم تنفيذ أكثر من 1.4 مليون وحدة ضمن مشروع "سكن كل المصريين"، إضافة إلى أكثر من 300 ألف وحدة بمشروعات "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"جنة".
كما وفرت الوحدات الفاخرة للمستويات الأعلى، لتلبية الطلب في كل الشرائح.
ووفق تقرير للبنك الدولي، فإن 66% من المستفيدين من الإسكان الاجتماعي هم تحت خط الفقر، و84% دون متوسط الأجور، ما يعكس عمق الأثر الاجتماعي للمشروع.
وشهدت العديد من محافظات الجمهورية في الفترة الماضية طفرة هائلة في ملف تطوير المناطق العشوائية، التي تتبناها الدولة بشكل عام في كل المحافظات، وظهرت مدينة الأسمرات، بمراحلها المختلفة، أول وأهم وأكبر المشروعات لتطوير العشوائيات، والتي استوعبت أكثر من 15 ألف أسرة، بالإضافة إلى منطقة بشائر الخير.
حياة كريمة
في إطار المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، تنفذ وزارة الإسكان مشروعات في 25 مركزًا بـ10 محافظات، تشمل 741 قرية وتوابعها.
وتشمل المشروعات 2710 مشروعات للصرف الصحي، و900 مشروع لمياه الشرب، و3642 مشروعًا للكهرباء، والطرق، والخدمات، وتتجاوز تكلفة تلك المشروعات 182 مليار جنيه، وتستهدف تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن في الريف المصري.
خرائط جديدة للعمران
قامت الدولة بتحديث المخططات الاستراتيجية لمحافظات مثل الأقصر، ومطروح، وسوهاج، وقنا، وكفر الشيخ، واعتمدت الأحوزة العمرانية لـ4576 قرية.
كما أعدت خرائط معلوماتية للبنية التحتية، والطرق، والنقل، والموانئ، وخططًا لتطوير النقل السريع (BRT)، والنقل غير الآلي (NMT)، ومخططات الهيكلة العمرانية لمدينة القاهرة الكبرى.
اقتصاد صناعي
ومن المشروعات التي تعكس تحول مصر إلى اقتصاد صناعي متكامل، مجمع الرمال السوداء في كفر الشيخ، الذي يعمل على تعظيم القيمة المضافة للمعادن المستخرجة، ويوفر آلاف فرص العمل، ويشكل منصة جديدة للصناعات الدقيقة في مصر.
وفي الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، لا تقف مصر عند حدود استعادة الدولة، بل تمضي نحو بناء دولة حديثة، قوية، عمرانيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا.
وبين مدن الجيل الرابع، وصفقة رأس الحكمة، والمشروعات القومية العملاقة، تجسد الدولة رؤيتها نحو جمهورية جديدة تقودها الإرادة، والتخطيط، والعمل، لتكون جديرة بثقة شعبها، وقادرة على التنافس في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء.