دخل ملف تفعيل حق الأداء العلني مرحلة جديدة من وضع ضوابطه، بعد الكشف عن اتجاه نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية لإعداد عقد موحد للفنانين، لتعلن النقابتان بدء إعداد عقد موحد نموذجي ملزم، بالتنسيق مع شركات الإنتاج، في خطوة تستهدف ترسيخ الحقوق القانونية للفنانين وتنظيم بيئة العمل داخل الصناعة.
وأكدت نقابتا المهن التمثيلية والسينمائية وفقًا لبيان مشترك، أن العقد الموحد يأتي ضمن أول إجراءات تطبيق حق الأداء العلني، الذي يكفله قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية والأدبية للفنانين.
وشددت النقابتان على أن العقد الجديد سيمنع بشكل قاطع تضمين أي بند يتيح للفنان أو السينمائي التنازل عن حقه في الأداء العلني، موضحتين أن أي تنازل من هذا النوع يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
كما يتضمن العقد تنظيم ساعات العمل اليومية، إذ لا تتجاوز ثماني ساعات، بالاتفاق مع شركات الإنتاج، في إطار الحفاظ على سلامة العاملين واستقرار بيئة العمل داخل الوسط الفني.
وفيما يتعلق بالمستحقات المالية، يُلزم العقد شركات الإنتاج بصرف أجور الفنانين وأعضاء فرق العمل في مواعيدها المحددة، مع تأكيد حصول الفنان على كامل أجره فور الانتهاء من تصوير أو إنجاز دوره.
وأوضحت النقابتان أن حق الأداء العلني يُعد حقًا أصيلًا للممثلين وفناني الأداء، ولا يسقط بوفاة الفنان، بل ينتقل إلى ورثته باعتباره حقًا ماليًا، بما يوفر الحماية القانونية لأسر المبدعين ويحافظ على إرثهم الفني.
وأضاف البيان أن الالتزام بسداد المقابل المالي لحق الأداء العلني يقع على عاتق شركات الإنتاج، والقنوات الفضائية، ووسائل العرض، والمنصات الرقمية بمختلف أشكالها، وفقًا للعقود المنظمة للعلاقة بين الأطراف.
وأكدت النقابتان أن هذه الإجراءات تستهدف بناء منظومة أكثر عدالة لصناعة الفن، من خلال صون الحقوق المادية والأدبية للمبدعين، وتنظيم العلاقة بين الفنانين وجهات الإنتاج والعرض، بما يعزز مكانة القوة الناعمة المصرية ويضمن استدامتها.