حثّت الولايات المتحدة وقطر ونيجيريا والجزائر، اليوم الأربعاء، قادة الاتحاد الأوروبي على تعديل قواعد الانبعاثات الخاصة بغاز الميثان، محذرة من أن الشركات المصدّرة للنفط والغاز قد تواجه صعوبات كبيرة في الامتثال للمتطلبات الجديدة المقرر تطبيقها على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من العام المقبل. وجاءت هذه المطالبة في رسالة مشتركة وجهتها الدول الأربع إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدول الموقعة على الرسالة، أن القواعد الأوروبية بصيغتها الحالية قد تعرقل تدفقات النفط والغاز إلى أوروبا، داعية إلى اتباع "نهج عملي" يراعي متطلبات أمن الطاقة الأوروبي ويضمن استمرار الإمدادات دون قيود إضافية.
تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا لخفض أسعار الطاقة وتعزيز وارداته من الغاز، خاصة من الولايات المتحدة، وسط التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، لم يُبدِ الاتحاد الأوروبي حتى الآن استعدادًا لتعديل جوهري للتشريع، مكتفيًا بدراسة بعض المرونة في التطبيق وآليات الرقابة والعقوبات، مع استمرار التمسك بالأهداف البيئية للقانون.
يُعد الميثان من أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إذ تفوق قدرته على حبس الحرارة ثاني أكسيد الكربون بعشرات المرات خلال السنوات الأولى من انبعاثه. ولهذا أقر الاتحاد الأوروبي تشريعًا يُلزم مستوردي النفط والغاز والفحم بمراقبة انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها والتحقق منها عبر سلاسل التوريد.
وبموجب التشريع، ستُطبق متطلبات أكثر صرامة على واردات الوقود الأحفوري اعتبارًا من يناير 2027، حيث سيتعين على الموردين الأجانب إثبات أن إنتاجهم يخضع لمعايير مراقبة وإبلاغ مماثلة لتلك المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي، على أن تبدأ لاحقًا عقوبات وغرامات على الإمدادات غير الملتزمة.