رحب قادة مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين مجددًا أن" حق العبور دون قيود أو رسوم هو حجر الأساس للتجارة الدولية"، في إشارة إلى مضيق هرمز.
كما تعهد قادة المجموعة، في بيان، بتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وزيادة مخزونات الطاقة، بحسب وكالة "رويترز".
وأبدى قادة مجموعة السبع دعمهم للاتفاق الأمريكي الإيراني، واستعدادهم للمساهمة في تنفيذه، فيما أبدوا دعمهم لجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، من خلال وقف فوري وقوي لإطلاق النار في لبنان.
ويختتم قادة مجموعة السبع قمتهم في مدينة إيفيان الفرنسية، فيما تصدر الملف الإيراني جدول المناقشات، لا سيما مع إظهار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حماسًا لافتًا تجاه الاتفاق المرتقب مع طهران، مقدّمًا إياه باعتباره إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا قد يمهّد لشرق أوسط أكثر استقرارًا، رغم استمرار الغموض بشأن تفاصيل وبنوده الاتفاق.
واعتبرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن ترامب وقبل عودته إلى واشنطن، يجد نفسه في مواجهة مهمة صعبة تتمثل في احتواء التشكيك بشأن الاتفاق مع إيران، خاصة في ظل عدم نشر البيت الأبيض أو إيران نص الاتفاق، إلى جانب موقف إسرائيلي رافض لوقف الهجمات على لبنان.
وقال ترامب عن مذكرة التفاهم: "إنها وثيقة رائعة"، مضيفًا: "هذا ما تنص عليه المذكرة، إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، ولن تشتريه أو تطوره، إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، وأعتقد أن هذا يحقق 99.9% مما كنت أريده".
ويُعد منع إيران من امتلاك سلاح نووي أحد الأسباب الرئيسية التي قال ترامب إنها دفعته إلى خوض الحرب إلى جانب إسرائيل في فبراير الماضي، لكن الاتفاق المبدئي الذي يروّج له يترك هامشًا ضيقًا للتفاوض بشأن هذه القضية المعقدة والممتدة منذ سنوات.
فالنسخة السابقة من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، والتي انسحب منها ترامب خلال ولايته الأولى، استغرقت شهورًا طويلة من التفاوض.
لا تزال تفاصيل قليلة فقط معروفة عن الاتفاق الأولي، المتوقع توقيعه رسميًا الجمعة في سويسرا، لكنه ينص بشكل عام على إعادة فتح مضيق هرمز أمام شحنات النفط العالمية، وتقديم حوافز مالية لإيران إذا أوفت بمعايير محددة، إلى جانب إطلاق مفاوضات لمدة 60 يومًا لإنهاء ملف البرنامج النووي الإيراني.
لكن النص الحالي ليس اتفاقًا نهائيًا، بل إطارًا أوليًا من المفترض أن يفتح، بعد توقيعه الرسمي، مرحلة تفاوض تستمر 60 يومًا لمعالجة الملفات الأكثر حساسية، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني.