أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، اليوم الأحد، صدور الأمور الديواني بتشكيل لجنة ذات مهام سيادية لوضع آليات وسياقات عسكرية ملزمة لإنهاء المظاهر المسلحة وسحب السلاح، مشددًا على أن صيانة الأمن القومي تفرض حسم إنهاء مساعي تسييس المؤسسة العسكرية.
وقال "النعمان": "امتثالًا حتميًا للمنهاج الحكومي المقر من رئيس مجلس الوزراء على الزيدي، وتنفيذًا للمبادرة الوطنية، وبمباركة المرجعية الدينية والقيادات السياسية، نعلن صدور الأمر الديواني القاضي بتشكيل لجنة مركزية عليا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة، وعضوية السكرتير الشخصي للقائد العام، ومعاون الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، وممثلين عن رئاسة أركان الجيش، وهيئة الحشد الشعبي، والإدارة، والدوائر القانونية في وزارتي الدفاع والداخلية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أن اللجنة باشرت مهامها السيادية بوضع آليات وسياقات عسكرية ملزمة لإنهاء المظاهر المسلحة وسحب السلاح، والبدء الفوري بتفكيك أي ارتباط سياسي والذهاب نحو الاندماج والامتثال الكامل تحت مظلة الدولة.
وأكد أن قطار الهيكلة انطلق فعليًا بإعادة تنظيم الألوية البطلة من القوات الساندة، مع الثناء العالي على تضحياتهم التاريخية في صون الأرض وحماية مدينة سامراء المقدسة وعتبتها الطاهرة، بالتزامن مع صدور أمرين ديوانيين (ثانٍ وثالث) لتطبيق ذات المعايير والتوقيتات الصارمة على تشكيلات تخصصية أخرى، بادرت طوعًا للانضمام تحت سلطة القانون.
وأضاف أن "صيانة الأمن القومي للعراق، وقراءة إحداثيات المرحلة داخليًا وإقليميًا ودوليًا، تفرض حسم إنهاء مساعي تسييس المؤسسة العسكرية"، مشددًا على أن "مقاتلينا الأبطال في هذه العناوين كافة يمثلون رصيدًا إستراتيجيًا للدولة، وستُصان رواتبهم وحقوقهم الإدارية والمالية دستوريًا عبر هيئة الحشد الشعبي، بينما تؤول تبعيتهم العملياتية، وحركاتهم الميدانية، ومنظومات تسليحهم، حصرًا وبلا قيد أو شرط إلى سلطة القائد العام للقوات المسلحة عبر القنوات النظامية المتمثلة بـ(الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والتشكيلات المسلحة الرسمية الأخرى)".
وأكد أن التنسيق والعمل المشترك يمر بأزهى فتراته المؤسساتية عبر تمثيلهم الدائم في مجلس الأمن الوطني واللجان العليا والعمليات المشتركة، مكللًا بانتشار لواءين مشتركين لتطهير مناطق الاهتمام الأمني من فلول عصابات داعش الإرهابية.
ولفت إلى أن "تموضع القطعات، وانفكاكها، وإعادة تموضعها في جميع القواطع- بما فيها قاطع سامراء- يخضع حصرًا للحسابات التكتيكية والمقتضيات العسكرية التي يرتئيها القائد العام".