قال المتحدث باسم الشرطة السودانية العميد فتح الرحمن محمد التوم، إن لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة عقدت اجتماعها السابع في ولاية الخرطوم، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السودانية على المستويين العسكري والسياسي، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على دعم جهود استعادة الاستقرار وتهيئة الأوضاع لعودة الحياة المدنية بصورة طبيعية داخل العاصمة السودانية.
وأضاف المتحدث باسم الشرطة السودانية، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللجنة يرأسها وزير الدفاع، فيما يتولى وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى مهام الرئيس المناوب، موضحًا أن اللجنة معنية بإسناد ولاية الخرطوم في ملفات ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، من خلال متابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتنسيق بين الأجهزة النظامية المختلفة.
وأوضح أن الاجتماع استعرض تقارير أداء اللجان المختصة، وعلى رأسها لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من القوات المقاتلة وجمع السلاح، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن والدفاع المتعلقة بإخراج جميع القوات المسلحة وغير النظامية من المدن، ونزع السلاح غير المقنن، ومنع أي تحركات عسكرية داخل المناطق المدنية إلا للضرورة وبالتنسيق مع هيئة العمليات.
عودة المواطنين
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تطبيع الحياة المدنية وتسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم واستئناف الأنشطة اليومية بصورة آمنة، لافتًا إلى أن اللجنة نفذت حملات ميدانية واسعة أسفرت عن ضبط عدد من منتحلي صفة القوات النظامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى المحاكمات المختصة.
وأكد المتحدث باسم قوات الشرطة السودانية أن اللجنة أصدرت كذلك قرارات تنظم سير وتحركات المركبات القتالية داخل ولاية الخرطوم، مشيرًا إلى أن الفصائل التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية التزمت بهذه التوجيهات، ما أسهم في تراجع المظاهر العسكرية داخل العاصمة بصورة كبيرة.
وشدد على أن الأوضاع الأمنية في الخرطوم تشهد تحسنًا ملحوظًا، مؤكدًا أن العاصمة أصبحت خالية بشكل كبير من العربات القتالية والمظاهر المسلحة، بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها اللجنة والقوات النظامية المختلفة لإعادة الاستقرار وفرض هيبة الدولة.
وقال إن الحرب في السودان خلّفت أعدادًا كبيرة من المركبات والسيارات المدمرة أو المنهوبة، مشيرًا إلى أن السلطات تعاملت مع هذا الملف عبر آليات ميدانية وإلكترونية بهدف حصر السيارات المفقودة وإعادتها إلى أصحابها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأضاف أن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت أكثر من 93 ألف بلاغ بشأن سيارات تعرضت للنهب خلال فترة وجود "المليشيا المتمردة" في ولاية الخرطوم، موضحًا أن أعدادًا ضخمة من المركبات كانت متناثرة في الطرقات والميادين العامة داخل الولاية، ما استدعى تشكيل لجنة متخصصة لسحب هذه المركبات وتجميعها في مواقع محددة.
الإجراءات الجنائية
وأوضح أن اللجنة المختصة تمكنت حتى الآن من جمع أكثر من 13 ألف سيارة، جرى توزيعها على 44 ميدانًا في محليات ولاية الخرطوم المختلفة، لافتًا إلى أن عملية تسليم السيارات لأصحابها تتم بعد استكمال الإجراءات الجنائية المرتبطة بالبلاغات، بالتنسيق مع النيابة العامة والتحقق من هوية مالك المركبة عبر أنظمة المرور والأدلة الجنائية.
وأكد المتحدث باسم الشرطة السودانية أن الجهات المعنية تعتمد على الفحص الأساسي لهياكل المركبات وأرقامها للتأكد من ملكيتها قبل تسليمها، مشددًا على أن اللجنة تناشد المواطنين الذين لم يبلغوا حتى الآن عن سياراتهم المفقودة ضرورة التقدم ببلاغات عبر منصة البلاغ الإلكتروني أو من خلال أقسام الشرطة المنتشرة في مختلف أنحاء السودان.
وأشار إلى أن الشرطة دعت كذلك المواطنين الذين فقدوا سياراتهم إلى متابعة منصات المكتب الصحفي للشرطة أو مراجعة شرطة ولاية الخرطوم، للتأكد مما إذا كانت مركباتهم ضمن السيارات التي جرى ضبطها وتحريزها داخل الميادين المخصصة لذلك، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاسترداد القانونية.