يمضي الأردن في مسار متسارع نحو بناء اقتصاد منخفض الكربون، ضِمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل التحولات العالمية المتزايدة نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. ولم يعد الاستثمار في الطاقة المتجددة مجرد خيار بيئي، بل أصبح جزءًا أساسيًا من السياسات الاقتصادية التي تتبناها المملكة لمواجهة التحديات المستقبلية.
وخلال السنوات الماضية، حقق الأردن تقدمًا ملحوظًا في قطاع الطاقة المتجددة، مستفيدًا من موقعه الجغرافي، وما يمتلكه من مصادر طبيعية، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأسهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وخفض كلفة الاستيراد، إلى جانب تعزيز قدرة المملكة على تنويع مصادر الطاقة وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في هذا القطاع الحيوي.
كما يُنظر إلى التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون باعتباره فرصة اقتصادية واستثمارية مهمة، تفتح المجال أمام استقطاب مشروعات نوعية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات مرتبطة بالطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والصناعات المستدامة.
ويعزز هذا التوجه من قدرة الأردن على مواكبة المتغيرات العالمية، خاصة مع تصاعد الطلب الدولي على مصادر الطاقة النظيفة والوقود منخفض الانبعاثات.
وتسعى المملكة، من خلال هذا المسار، إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للطاقة المستدامة، مستفيدة من تطوير البنية التحتية والتشريعات الداعمة للاستثمار في القطاع. كما يعكس هذا التحول إدراكًا لأهمية ربط النمو الاقتصادي بالاستدامة البيئية؛ في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه المنطقة والعالم.
ومع استمرار التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، يبدو الأردن أمام فرصة لتعزيز حضوره في اقتصاد المستقبل، وتحويل قطاع الطاقة إلى رافعة اقتصادية تدعم النمو والتنمية على المدى الطويل.