قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن مرونة سعر الصرف التي تنتهجها مصر ساهمت بفعالية في امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن حرب إيران، ما عزز من مصداقية السياسات النقدية وحد من التأثيرات السلبية على التصنيف السيادي للبلاد عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة، في بيانها المنشور على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، إلى أن عدم تدخل البنك المركزي المصري لدعم العملة ساعد في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، وضمان استقرار السيولة الدولارية المحلية.
وأوضحت الوكالة أن التدفقات النقدية لمصر أظهرت صمودًا ملحوظًا، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 22 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2026، مع استمرار الدعم الثنائي القوي من دول مجلس التعاون الخليجي واستقرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أكد التقرير على مرونة قطاع السياحة المصري في مواجهة التوترات الإقليمية، متوقعة أن يعوض الطلب من الأسواق البديلة أي تراجع محتمل.
وعلى الصعيد المالي، أشادت "فيتش" بالنمو القوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 29%، مدعومًا بجهود الدولة في رقمنة الاقتصاد ودمج القطاع غير الرسمي، وهو ما ساعد في الحفاظ على استقرار العجز الكلي.
وتوقعت الوكالة انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 77% بحلول نهاية العام المالي 2027، مؤكدة أن استمرار برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي يقلل من مخاطر التمويل ويدعم استدامة السياسات الاقتصادية.