أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أشادت بجهود مصر في تقديم إطار قوي وجاذب للاستثمارات الأجنبية، عبر منظومة متكاملة من الحوافز والتشريعات، في مقدمتها أنظمة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي توفر بيئة أعمال مرنة وإجراءات مبسطة تسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وسلط المركز الضوء على تقرير فيتش بعنوان "تحليل انفتاح مصر على الاستثمار"، الذي أشار إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع توسع ملحوظ في تدفقات الاستثمار عبر قطاعات حيوية تشمل النفط والغاز، وصناعة السيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الغذائية، إلى جانب الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية.
ووفقًا للتقرير، تحتل مصر المرتبة الثالثة بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث انفتاح الاستثمار، والمرتبة 27 عالميًا من بين 202 سوق، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشار التقرير إلى مجموعة من العوامل التي تدعم جاذبية مصر الاستثمارية، من بينها الموقع الجغرافي الإستراتيجي، والنمو الاقتصادي الديناميكي، وتوافر العمالة الماهرة بتكاليف تنافسية، فضلًا عن السوق المحلية الكبيرة واحتياطيات الطاقة، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي عززت ثقة المستثمرين.
كما لفت إلى أهمية التدفقات المالية من دول الخليج، وتوصيات صندوق النقد الدولي بالحفاظ على سعر صرف مرن لجذب مزيد من الاستثمارات.
دور الإصلاحات الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار
وفيما يتعلق بالمستهدفات المستقبلية، تسعى مصر إلى جذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، وهو هدف وصفه التقرير بأنه قابل للتحقيق في ضوء متوسط التدفقات السنوية التي تتراوح بين 9 و11 مليار دولار.
كما أبرز التقرير دور الإصلاحات الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار، مثل تطبيق نظام "الرخصة الذهبية" لتسريع إجراءات التراخيص، وتفعيل نظام الشباك الواحد، إلى جانب التوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تستفيد من موقعها الإستراتيجي في دعم الأنشطة اللوجستية والصناعية.
وأكدت "فيتش" أن هذه المناطق توفر بيئة تنظيمية وضريبية جاذبة، مع تبسيط الإجراءات وتقليل القيود على الملكية الأجنبية، ما يعزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات الدولية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تنامي الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مدفوعة بإصلاحات السياسات منذ عام 2014، واستهداف توليد 42% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول 2030، ما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار.