كشف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن تعهدات مؤكدة من شركات دولية بضخ استثمارات في قطاع البترول تتجاوز الـ19 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وفقًا لبرامج تنفيذية أعلنت عنها الشركات ذاتها وتمتد على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد مدبولي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة المصرية بالعاصمة الجديدة، التزام الدولة الكامل بسداد مستحقات الشركاء الأجانب؛ حيث كشف عن نجاح الحكومة في خفض المديونية التي تراكمت على مدار عامين وتجاوزت قيمتها 6.1 مليار دولار، لتصل حاليًا إلى 714 مليون دولار فقط.
وأعلن عن أنه من المقرر الانتهاء تمامًا من سداد المبلغ المتبقي (714 مليون دولار) قبل نهاية يونيو المقبل، وبذلك تُغلق الدولة ملف هذه المديونية بالكامل بحلول 30 يونيو 2026.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن هذا التحرك الجاد كان بمثابة "حافز قوي" لمختلف الشركات العالمية للعمل بكثافة في مجالات الاستكشاف والحفر والإنتاج خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك تزامن مع حزمة من الإجراءات التحفيزية التي نفذتها الدولة، ما أسهم في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة.
وأشار "مدبولي"، إلى تحديث مستهدفات الدولة لتصل مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 45% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر بحلول نهاية عام 2028، مؤكدًا تقديم هذا الموعد وزيادة النسبة المستهدفة عما كان مخططًا له سابقًا لعام 2030.
كشف غازي جديد
وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى ما تم إعلانه بشأن الكشف الجديد للغاز الطبيعي في دلتا النيل في منطقة "أبو ماضي" التابعة لمحافظة كفر الشيخ (شمال البلاد)، موضحًا أن هذا الكشف سيسهم في زيادة معدلات الإنتاج بمقدار 50 مليون قدم مكعب يوميًا.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، أن أسواق الطاقة والنفط تتسم بحساسية شديدة تجاه التوترات الإقليمية، مضيفًا: "لقد تسببت الاعتداءات والهجمات على السفن في مضيق هرمز في ارتفاع فوري لأسعار البترول، وأصبحنا اليوم نتعامل مع تغيرات يومية في الأسعار، ما يضعنا أمام تحدي تدبير احتياجات الدولة في ظل هذه التقلبات"، مشيرًا إلى أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب لضمان استقرار الإمدادات.