ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد استمرار الحكومة في تبني السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وشدد "مدبولي" على أن برنامج الطروحات الحكومية يأتي في مقدمة هذه السياسات، كاشفًا عن بدء تقييم حزمة من المشروعات؛ تمهيدًا لطرحها قبل نهاية العام المالي الجاري.
الإصلاح الاقتصادي
كما أكد الاجتماع نجاح الدولة في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع الاستعداد للمراجعة السابعة للبرنامج.
واستعرض الاجتماع مستجدات تحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي تضمنت إدخال ملاحظات المستثمرين لتعزيز الشفافية وصياغة رؤية واضحة لدور الدولة في مختلف القطاعات.
كما أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى تلقي مصر إشادات دولية خلال اجتماعات الربيع بواشنطن، لا سيما في كيفية التعامل الاستباقي مع تداعيات التوترات الإقليمية.
منهجية جديدة للطروحات
وفي سياق متصل، جرى استعراض نتائج التعاون مع البنك الدولي، والتي تشمل خططًا لدعم صغار المزارعين، التحول التكنولوجي، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
وكشفت الحكومة عن منهجية جديدة لإدارة ملف الطروحات تستهدف تعظيم القيمة الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية.
وتعتمد المنهجية على نظام وطني لحصر وتصنيف الشركات، وضمان جاهزيتها للطرح عبر مستشارين ماليين مستقلين وبنوك استثمار دولية.
وأوضح الاجتماع أن مسار الطروحات استهدف قيد 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، تم قيد 12 منها بالفعل وجارٍ تجهيز 8 شركات أخرى، بالإضافة إلى التحضير لقيد 10 شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية.