قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، الدكتور أحمد رستم، إن معدل البطالة في مصر تراجع خلال عام 2025، ليسجل 6.3% في ظل إصلاحات اقتصادية فاعلة، وذلك مُقارنة بـ 6.6% خلال عام 2024.
انخفاض بطالة الشباب وتحسّن المؤهلات
وأضاف رستم، في استعراضه لمؤشرات سوق العمل في مصر لعام 2025، خلال اجتماع الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من (15 – 29 عامًا) انخفض ليصل إلى 13.2% خلال عام 2025، مقارنةً بـ 14.9% خلال عام 2024، وتراجع معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية ذاتها من حمـلة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها إلى 16.8% خلال عام 2025، مقارنةً بـ 18.7% خلال 2024.
وأكد وزير التخطيط المصري أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا عامًا في أوضاع سوق العمل، خاصةً بين فئة الشباب، والتي تُعَد من أكثر الفئات تأثرًا بالبطالة.
كما استعرض الوزير المصري مؤشرات تحسُن معدل البطالة بين الذكور والإناث في البلاد، مشيرًا إلى أنه قد بلغ 3.7% بين الذكور في عام 2025، مقارنةً بـ 4.2% خلال عام 2024، كما انخفض معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 15.3% خلال عام 2025، مقارنةً بـ 17.1% خلال عام 2024، وهو معدل البطالة الأقل منذ عام 2021؛ الذي بلغ خلاله 16%.
زيادة ملحوظة في قوة العمل
ولفت رستم، إلى أن عام 2025 شهد تزايُدًا في قوة العمل، قائلًا: بلغت قوة العمل في مصر خلال عام 2025 نحو 34.15 مليون فرد، ويمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 6.6% في قوة العمل، مقارنةً بعام 2024، حيث بلغت 32.04 مليون فرد، ويعكس ذلك زيادة ملحوظة في حجم قوة العمل، مما يشير إلى قدرة سوق العمل على استيعاب جانب كبير من الزيادة في المنضمين إليها.
وأشار وزير التخطيط المصري إلي تزايُد عدد المشتغلين خلال عام 2025 بنسبة 7%، حيث بلغ نحو 32 مليون مشتغل (من الذكور والإناث)، مقارنةً بـ 29.9 مليون مشتغل خلال عام 2024، مؤكدًا أن تزايُد قوة العمل مع تزايُد المشتغلين يشير إلى تحسن قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل تتسق مع التوسع في قوة العمل، رغم استمرار بعض الضغوط المحدودة على التشغيل.